حذر خبراء الاقتصاد في كبرى البنوك الأميركية من احتمال انزلاق الولايات المتحدة نحو الركود مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، الأمر الذي يعكس النزيف الذي تشهده وول ستريت خلال الأيام الخمسة الماضية ردا على السياسات الاقتصادية التي تهدد بارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو الاقتصادي.

احتمالات الركود رفع خبراء الاقتصاد في بنك "غولدمان ساكس" احتمالات حدوث ركود اقتصادي خلال العام المقبل إلى 45%، بزيادة حادة من توقعاتهم السابقة البالغة 20% في أواخر مارس/آذار، لافتين إلى أن توقعاتهم الأساسية ستتمثل في حدوث ركود حال تجاهل ترامب للأوضاع.

وفي مذكرة شديدة اللهجة الجمعة الماضية، رجح خبراء الاقتصاد لدى بنك "جي بي مورغان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول والقيمة السوقية، حدوث ركود بنسبة 60%، واصفين سياسات ترامب بأنها "أكبر زيادة ضريبية" منذ عام 1968، والتي ستلقي بظلالها بقدر كبير على المستهلكين الأميركيين.

وفي الشهر الماضي، نشرت كلية أندرسون للإدارة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أداة "مراقبة الركود" الرسمية لأول مرة منذ 73 عامًا من التوقعات الاقتصادية، وأصدر الخبير الاقتصادي، كليمنت بور، تقييمًا لاذعًا للسياسات الاقتصادية لترامب، إذ كتب أن "مراقبة الركود" "تعمل بمثابة تحذير للإدارة الحالية: كن حذرا مما تتمنى لأنه إذا تحققت كل أمانيك، فقد تكون سبباً في ركود عميق".

ويرى بور أنه يمكن تجنب الركود تماما إذا قلصت السياسات الاقتصادية المميزة لترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأكثر صرامة منذ ما يقرب من قرن، وكذلك حال تفكيك القطاع العام على يد وزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، أو تنفيذ ذلك تدريجيًا.

من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، إلى وجهة نظر مماثلة، قائلاً "نشعر وكأن ترامب يدفعنا إلى الركود"، وذلك في مقابلة أجريت معه في 19 مارس/آذار على برنامج Early Start with Rahel Solomon على شبكة "سي إن إن".

مخاوف من التباطؤ لا ترتبط أسعار الأسهم بشكل كامل بالنمو الاقتصادي، ولكن من الواضح أن مستثمري الأسهم يتحسبون لتزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 20% بمستهل تداولات يالوم الاثنين، ما أدى إلى محو حوالي 10 تريليون دولار من القيمة السوقية، بقيادة الأسهم التي تعتبر الأكثر عرضة للتباطؤ، بما في ذلك شركة الذكاء الصناعي "إنفيديا" وكذلك شركة "تيسلا" المملوكة لإيلون ماسك.

إدارة ترامب مهدت الطريق أمام الركود

قبل إعلان "يوم التحرير" الأسبوع الماضي، جهّز ترامب الأميركيين لاحتمالية حدوث ركود اقتصادي. ففي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثّت في 9 مارس/آذار، لم يستبعد ترامب احتمالية حدوث ركود، محذرًا الأميركيين من فترة "انتقالية" اقتصادية مع ترسيخ سياساته، ومشيرًا إلى أنه لا يُولي اهتمامًا يُذكر لخسائر سوق الأسهم.

وفي تصريحات إعلامية لاحقة، رفض وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بدوره، استبعاد احتمالية حدوث ركود اقتصادي، وقال إن الولايات المتحدة ستمر بـ"فترة تعافي".

وصرح بيسنت لبرنامج " Meet the Press"على قناة "إن بي سي" بأنه يعتقد أن الوضع "كان ليكون أفضل بكثير لو كبح أحدهم جماح الأزمة" قبل الركود الكبير، في حين كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" اليوم الاثنين "كونوا أقوياء، شُجعان، صبورين، وستكون النتيجة عظيمة!".

الناتج المحلي الإجمالي التعريف الفني للركود هو ربعين متتاليين من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مقياس شامل لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما.

بيد أن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الرسمية لم تتحول إلى سلبية بعد، لكن نموذج الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا في الوقت الحقيقي أثار المخاوف من خلال توقع نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -1.8% في الربع الأول من 2025، وهو ما سيكون أسوأ قراءة منذ عام 2020، رغم انحراف التقدير على الأرجح بسبب منهجيته، بما في ذلك كيفية حساب الزيادة في واردات الذهب.

تذبذب سوق السندات في أماكن أخرى من الأسواق المالية، يُعد فرار المستثمرين نحو الديون الصادرة عن الحكومة دليلًا على التعطش لعائدات أكثر أمانًا في مواجهة الركود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط