سجّل إنتاج منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» تراجعاً جديداً خلال مارس آذار، ما أثار تساؤلات حول مدى جاهزية بعض الدول لتعويض التخفيضات السابقة بمجرد بدء تنفيذ خطة «أوبك+» للرفع التدريجي بدءاً من أبريل نيسان، في وقت تستعد فيه أسواق الطاقة لتحوّل تدريجي في الإمدادات. وحسب استطلاع أجرته «رويترز» استند إلى مصادر في القطاع، بلغ إنتاج أوبك خلال الشهر الماضي نحو 26.63 مليون برميل يومياً، بانخفاض 110 آلاف برميل يومياً عن مستويات فبراير شباط، في وقت كان يُفترض أن يشهد استقراراً مع اقتراب تطبيق الزيادات المتفق عليها ضمن التحالف الموسّع «أوبك+» بقيادة السعودية وروسيا. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); }); كانت الدول الثلاث: نيجيريا، إيران، وفنزويلا، السبب المباشر وراء التراجع، وحسب التقديرات، فقد خسر كل منها ما يقارب 50 ألف برميل يومياً، وسط تحديات متباينة تتراوح بين العقوبات الأميركية المزمنة والصعوبات التشغيلية. ففي إيران، تراجع الإنتاج عن أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2018، وهو الشهر الذي سبق إعادة فرض العقوبات بشكل مشدد في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); أما فنزويلا، فما زالت مكبلة بانهيار البنية التحتية ونقص الاستثمارات، ما يقوّض قدرتها على زيادة الإنتاج، رغم محاولات الالتفاف على القيود الأميركية.
نيجيريا بدورها مثّلت مفاجأة، حيث تسبب تقليص الإمدادات الموجهة لمصفاة «دانجوتي» العملاقة في انخفاض الإنتاج المحلي، رغم ارتفاع الصادرات الخارجية، ما يعكس تحدياً في توازن تدفقات التكرير والتصدير. ويأتي هذا التراجع في توقيت دقيق، قبيل تفعيل زيادات إنتاج «أوبك+» المقرّرة بدءاً من أبريل نيسان، والتي تهدف إلى تعويض جزء من الخفض الطوعي الذي نفذته الدول خلال الفترة الماضية، للحفاظ على استقرار السوق وسط مخاوف الطلب والركود الاقتصادي العالمي. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
