كتبت: نيفين عبد الهادي
شكّلت القمة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة، أمس، لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة، علامة فارقة خلال المرحلة الحالية، لجهة دعم الأهل في غزة، برسائل واضحة وعملية أكد خلالها القادة «ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع»، وفي ذلك حسم عملي لأزمات المرحلة التي تعرّض استقرار المنطقة بأسرها للخطر، والبدء بمرحلة جديدة تستقر بها المنطقة.
القمة التي دعا لها الرئيس المصري، حملت مضامين غاية في الأهمية، إلى جانب أهمية توقيت عقدها في فترة زمنية حساسة تتعرض بها غزة لمجازر يومية، لتلتقي عمّان والقاهرة وباريس على حقيقة عملية بضرورة وقف الحرب، وإيصال المساعدات، إضافة لرسائل جلالة الملك الهامة بضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية حيث حذر جلالته «من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس»، وأعاد جلالته التأكيد على رفض التهجير، وضرورة تحقيق السلام العادل، فكانت قمة برسائل حاسمة وهامة.
وتعدّ القمة الثلاثية هامة جدا لإيصال الصوت العربي والمواقف العربية للدول الأوربية، فحضور الرئيس الفرنسي، الذي يدعم الثوابت الأردنية المصرية من القضية الفلسطينية، من شأنه أن يقود لقناعات أوروبية تجاه مفاصل هامة متعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم تصفيتها ورفض التهجير، وبطبيعة الحال وقف إطلاق النار في غزة، ما يجعل منها قمة هامة تكمل عمق علاقات قوية تربط الأردن ومصر بفرنسا، وعملهما المشترك الذي أدى لوجود حديث غربي حول حل الدولتين والحل السلمي للقضية الفلسطينية.
وفي قراءة تحليلية خاصة لـ»الدستور» حول أهمية عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة في القاهرة، أمس، أكد إعلاميون مصريون أن الدعم الفرنسي للثوابت الأردنية المصرية خلال القمة الهامة، إضافة لعقد القمة سيكون حجر أساس في أي تحرك قادم من أجل حل القضية الفلسطينية ومن اجل التهدئة في قطاع غزة ومن اجل الالتزام الدولي بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين باعتباره هو الحل للقضية الفلسطينية، وهذا هو المسار الذي تتمناه مصر والأردن من أجل استقرار المنطقة وعدم استمرار حالة عدم الاستقرار الموجودة منذ اندلاع الحرب على غزة.
وأكد المتحدثون لـ «الدستور» من مصر عبر الهاتف أن الشراكة الأردنية المصرية مهمة جدا لأنهما أكثر دولتين متضررتين من هذه الأزمة، حيث تحرص القاهرة وعمان على إحلال السلام في المنطقة عامة، والأراضي الفلسطينية خاصة، فهدفهما فلسطين، وإن هدأت الأوضاع حتما ستهدأ في المنطقة ويعم السلام في المنطقة.
وشدد المتحدثون على أن اللقاء ما بين الزعيمين الكبيرين والرئيس الفرنسي له صدى دولي وإقليمي كبير خاصة أن الزعماء الثلاثة ينتهجون مسار السلام باعتباره الحل وهم منخرطون بعملية التهدئة ويسعون بكل الطرق لأن تتحقق التهدئة في قطاع غزة وأن يتوقف العدوان لتبدأ مرحلة إعادة الإعمار في غزة وتستقر المنطقة.
رفض التهجير
رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» محمود بسيوني قال: لا شك أن هناك أهمية كبيرة للقمة الثلاثية التي عقدت أمس في القاهرة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللقاء ما بين الزعماء هام جدا كون هناك مواقف فرنسية داعمة للموقف الأردني المصري في رفض التهجير القسري والطوعي للفلسطينيين.
ولفت بسيوني إلى أن العمل المشترك ما بين مصر والأردن وفرنسا أدى لوجود حديث غربي حول حل الدولتين وعن الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وهذا هو الدور الذي يقوم الأردن ومصر طوال الفترة الماضية به، وبالتالي فإن القمة والدعم الفرنسي للمواقف سيكون حجر أساس في أي تحرك قادم من أجل حل القضية الفلسطينية ومن أجل التهدئة في قطاع غزة ومن أجل الالتزام الدولي بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين باعتباره هو الحل للقضية الفلسطينية، وهذا هو المسار الذي تتمناه مصر والأردن من أجل استقرار المنطقة وعدم استمرار حالة عدم الاستقرار الموجودة منذ اندلاع الحرب على غزة. وقال بسيوني: بالتأكيد التحرك الأردني المصري مع الدعم الفرنسي سيلاقي ترحيبا دوليا كبيرا خاصة أن فرنسا داعمة للخطة العربية التي تمت في قمة القاهرة الأخيرة باعتبار أنه يمكن إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وهذا عبر عنه الرئيس السيسي بأن مصر مستعدة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة عقب انتهاء الأعمال العدائية التي تتم الآن من جانب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بسيوني على أن اللقاء ما بين جلالة الملك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
