بقلم عمر سعد سلمان*  برز في النصف الثاني من القرن الماضي مصطلح المصارف الإسلامية كنظام مصرفي له اصوله ومبادؤه وقواعده المستقلة، وأصبحت الصناعة المالية الإسلامية اليوم واقعاً ماثلاً للعيان، تحتل مكانة متميزة في النظام المالي العالمي، وتميزت المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية بفلسفتها واساليبها الاستثمارية التي واكبت النظام المالي الحديث وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قامت بتوظيف الأموال واستثمارها باشراك العميل بالربح والخسارة، وممارسة المتاجرة مباشرة، بخلاف المصارف التجارية.وقد حظيت المصارف الإسلامية باهتمام العديد من دول العالم المتقدم، نتيجة لما حققته من نجاحات كبيرة في إدارة الأموال بما يحقق التنمية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول وبشكل يتوافق مع متطلبات الاستقرار النقدي والاقتصادي.ان الكثير من المسلمين رفضوا التعامل مع البنوك التجارية التي يركز أسلوب عملها على المتاجرة في الديون بالاقتراض والاقراض اعتماداً على آلية سعر الفائدة التي حرمها الدين الإسلامي بشكل لا يقبل النقاش. الى جانب عدم اكتراث البنوك التجارية بما تقوم بتمويله من مشروعات وما تقدمه من خدمات وان كانت مخالفة لقناعات المسلمين. ولذلك فأن تأسيس البنوك الإسلامية جاء من منطلق الدعوة الى إيجاد مصارف بديلة للمصارف التجارية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بطرق وأساليب موافقة للشريعة الإسلامية، كما برزت الحاجة الى تأسيس مصارف تقوم بتشجيع الاستثمار وعدم الاكتناز وجذب المدخرات المعطلة التي امتنع أصحابها عن توظيفها في البنوك التجارية، وتقديمها كتمويلات لتأخذ مسارها الصحيح في الدورة الاقتصادية. وتركز المصارف الإسلامية على توظيف المال في مسار قائم على مشروعات حقيقية وليس في عقود خيارات ومشتقات او بيع وتأجير النقد الذي يعتبر حرام في نظر المسلمين وهو مسبب رئيسي لتفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الازمات.تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية في 3 محاور رئيسية هي أسلوب الوساطة القائم على المشاركة بالربح والخسارة فهي تعامل أصحاب الفائض المالي على انهم شركاء في عائد استثمار أموالهم وتعيد تقديمها لأصحاب العجز المالي على انهم شركاء في عائد استثمارها وليس وساطة مديونية قائمة على المتاجرة بالديون. والامر الثاني بأن طبيعة النشاط المستهدف هو الاقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات وليس النشاط المالي الذي لا يخلق ثروة حقيقية.والامر الأهم هو ان استحقاق العائد في المصارف الإسلامية مقترن بالمخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم وليس بضمان رأس المال وتأجيره وفق سعر ثابت.ظهرت المصارف الإسلامية في سبعينات القرن الماضي حيث تأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975 ثم بنك فيصل المصري وبيت التمويل الكويتي عام 1977 ثم البنك الإسلامي الأردني عام 1978 ثم توالت المصارف الإسلامية، وفي ثمانيات القرن الماضي ظهرت محاولات رائدة لأسلمة النظام المصرفي من قبل الحكومات حيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية