بعدما نبهت قيادة الجيش الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة إدخال مواد غذائية ودوائية لقطاع غزة تفادياً لمخالفة القانون الدولي، عادت وتراجعت عن طلبها استئناف السماح بدخول المساعدات بعدما هاجمها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، واتهمها بخرق قرارات القيادة السياسية.
وأصدر الجيش، يوم الاثنين، بياناً رسمياً يقول فيه إنه لم ولن يُدخل أي مواد إغاثة إلى سكان قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن قيادة الجيش أجرت في الأسبوع الأخير مداولات حول إدخال المساعدات، ونبهت إلى اقتراب مرحلة «سيكون لا مفر فيها من استئناف إدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى القطاع، إلا إذا كنا نريد المخاطرة عمداً بمخالفة القانون الدولي وتحميل ضباط القيادة الجنوبية للجيش والقيادة العسكرية والمستوى السياسي المسؤولية».
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في الخبر الذي نشرته عن نصيحة الجيش إلى احتمال أن تسمح إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد بضعة أسابيع حال مصادقة الحكومة.
غير أن قيادة الجيش تراجعت عن طلبها استئناف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من دون التأثير على استمرار العمليات العسكرية الجارية منذ أواسط مارس (آذار) الماضي، وذلك في خطوة عزتها مصادر سياسية إسرائيلية إلى انتقادات علنية حادة وجهها سموتريتش.
وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن الجيش يرى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية دخلت إلى القطاع بالفعل خلال وقف إطلاق النار، وأنها تكفي لعدة أسابيع مقبلة. لكنه أضاف: «المؤسسات الدولية تدير حملة ضد إسرائيل لعدم وصول هذه المساعدات إلى المواطنين، ويجب على إسرائيل أن تصد هذه الحملة وتُدخل مساعدات محدودة».
«لن تدخل حبة قمح» أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، عن إغلاق جميع المخابز الخمسة والعشرين التي يدعمها في غزة بسبب نقص الطحين (الدقيق) وعدم توافر الوقود نتيجة الإغلاق الإسرائيلي للمعابر أمام المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهر.
وقال البرنامج إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بالقطاع بالكاد تكفي لمدة تقل عن أسبوعين، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الوجبة الساخنة الواحدة «توفر 25 في المائة أو أقل من الاحتياجات الغذائية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
