بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، (الإثنين)، تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم تسديد رسومها الجمركية، في خطوة أثارت قلق ملايين المصريين، وهو القرار الذي يستهدف نحو 5 ملايين جهاز محمول، كجزء من إستراتيجية الحكومة لضبط سوق الهواتف، ومكافحة التهريب، ودعم الصناعة المحلية.

ويستهدف هذا القرار الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، إذ يلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.

بدأت القصة في يناير 2025، عندما أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «تليفوني»، بهدف تسجيل الهواتف المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز، وتُطبق على الهواتف غير المسجلة أو التي تتجاوز قيمة 15 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للإعفاء للاستخدام الشخصي)، وتهدف إلى الحد من تهريب الأجهزة، الذي يُشكل نحو 95% من واردات الهواتف إلى مصر وفق تصريحات نائب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ