يترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها أزمة زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف مؤخرًا.

الملواني: القرارات تفتقر لأي منطق قانوني أو دستوري وأكد ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أن النقابة سعت للتعامل مع الأزمة عبر القنوات الرسمية وبمنتهى الهدوء، احترامًا لمسؤوليتها المجتمعية، لكن المفاوضات مع رؤساء محاكم الاستئناف باءت بالفشل، حيث تم تجاهل طلبات النقابة بإلغاء الزيادات التي طالت رسوم الخدمات، التصوير، الصور الرسمية للأحكام، والشهادات. واصفًا تلك القرارات بأنها تفتقر لأي منطق قانوني أو دستوري.

وأشار الملواني إلى أن الإصرار على تطبيق هذه الزيادات، رغم الظروف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية