بينما يترقب السوق المصري اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده خلال أبريل الجاري، شهدت الأسواق العالمية تراجعات حادة في أسعار النفط لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2021، متأثرة بحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما فتح باب الأمل أمام المواطنين بأن ينعكس هذا الانخفاض العالمي على قرار اللجنة المرتقب، بخفض الأسعار محليًا.

واستبعد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال حديثه مع "مصراوي" أن يؤثر هذا التراجع العالمي على قرار اللجنة المرتقب، أو خفض أسعار الوقود محليًا.

وأرجع القليوبي ذلك إلى أن الحكومة ملتزمة أمام صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية نهائيًا بحلول نهاية 2025، باستثناء بعض السلع الحيوية مثل السولار والبوتاجاز والمازوت، التي ستستمر الدولة في دعمها نظرًا لتأثيرها المباشر على الشارع المصري.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضح القليوبي أنه لهذا السبب فإن إلغاء الدعم يستلزم تحركات في أسعار المواد البترولية لحين الوصول إلى زيرو دعم بنهاية العام، مما يعني زيادات تدريجية وصولًا لإلغاء الدعم.

وتوقع القليوبي أن تتخذ لجنة تسعير الوقود قرارها بزيادة محدودة في أسعار بعض أنواع الوقود، لا تتجاوز 10%، مثل بنزين 92، وبنزين 95،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي