بينما تسارع مصر الخطى لإنهاء دعم الوقود بنهاية 2025، إلّا أن أسعار الوقود في مصر لا تزال أقل من تكلفة توفيرها، إذ تتحكم فيها سعر صرف الجنيه وتكلفة النقل والشحن للمواد المستوردة.
فيقول مسؤول حكومي إن أسعار الوقود في مصر لا تزال أقل من تكلفة توفيرها في السوق المحلية، إذ تتراوح تكلفة توفير البنزين بأنواعه في السوق المصري بين 17 جنيهاً و19 جنيهاً للتر وفقاً لكل نوع، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن الخاصة بالمواد البترولية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن تكلفة توفير السولار ارتفعت لتصل إلى نحو 20 جنيهاً للتر، حيث من المخطط الإبقاء على جزء من الدعم المقدم للسولار خلال الفترة المقبلة، وعدم الوصول إلى التكلفة النهائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); }); زيادة أسعار الوقود رفعت مصر في أكتوبر تشرين الأول الماضي أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام 2024، لتشمل الزيادة أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي كلها بنسبة تتراوح 7.7 في المئة و17 في المئة، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 12.2 في المئة إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9 في المئة إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً.
كما زاد سعر بيع لتر السولار 17.4 في المئة إلى 13.50 جنيه، وارتفع سعر المازوت الموجّه للمصانع بنسبة 11.8 في المئة إلى 9500 جنيه.
ويقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، إن انخفاض أسعار النفط العالمية خفّض متوسط تكلفة توفير البنزين في مصر ليصبح في حدود 19.5 جنيه، وهو ما يمهّد للحكومة المصرية لإنهاء دعم المواد البترولية بنهاية العام الحالي.
وأضاف يوسف، أن تكلفة توفير السولار في السوق المصرية تصل إلى 19 جنيهاً للتر، حيث إن سعر صرف الدولار يمثّل نحو 70 بالمئة من المعادلة السعرية للمواد البترولية في مصر.
وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023.
لجنة التسعير التلقائي وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية يونيو حزيران 2019، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.
وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما أشارت إليه المادة الأولى لقرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10 في المئة ارتفاعاً وانخفاضاً عن سعر البيع الساري.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
