أعلنت وزارة المالية الفلسطينية دفع 70% من رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري وبحد أدنى 3500 شيقل (930 دولارا) عن شهر فبراير، وذلك في ظل استمرار أزمتها المالية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء إن أكثر من 70 بالمئة من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3500 شيقل.

وأضافت أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في سداد رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة مقابل عمولة ثلاثة بالمئة.

وخلال الفترة القليلة الماضية تأخر تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار الحكومة الإسرائيلية حجز جزء من هذه الأموال.

ولم يتضح بعد إذا كان سيتم صرف المخصصات التي كانت تصرف شهريا لعائلات المعتقلين والشهداء والجرحى بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل حوالي الشهرين قانونا ألغى بموجبه هذه المخصصات.

وتسعى السلطة الفلسطينية إلى تخفيض نفقاتها، وقالت الأسبوع الماضي إنها اتخذت جملة من الاجراءات في هذا المجال بعد إقرار الرئيس عباس لموازنة العام الجاري بعجز مالي قدره حوالي سبعة مليار شيقل.

وأصدر عباس مطلع هذا الشهر قرارا بإحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من قوى الأمن الفلسطيني للتقاعد المبكر وبلغوا عامهم الخمسين أو أكثر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القرار بقانون بشأن إحالة الضباط للتقاعد المبكر يهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني، بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس