اشترط البنك الدولي على كينيا تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مقابل الإفراج عن تمويل إضافي في إطار برنامج دعم سياسات التنمية، مؤكداً أن صرف التمويل مرتبط بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها العام الماضي، مع الحفاظ على استقرار السياسة المالية والاقتصادية.

وقال البنك الدولي إنه سيُفرج عن تمويل إضافي لكينيا بشرط تنفيذ الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لإصلاحات اقتصادية شاملة تم الاتفاق عليها العام الماضي، وفق وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت المتحدثة باسم البنك في رد عبر البريد الإلكتروني على الاستفسارات، أن تمويل ما يُعرف بـ «عمليات دعم سياسات التنمية» سيتم عندما تستوفي السلطات جميع الإجراءات المسبقة، وذلك بشرط الحفاظ على إطار سياسات مالية كلية مناسب.

وكانت كينيا قد تلقت 1.2 مليار دولار من تمويل ميزانية البنك الدولي العام الماضي، وتعهدت بالسعي نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق هدف جديد للدين لا يتجاوز 55% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

وقد صرح وزير المالية الكيني، جون مبادي، بأن البلاد تتفاوض على تمويل إضافي بقيمة 750 مليون دولار من البنك.

وأضاف البنك الدولي أن المبلغ لم يتم تحديده بعد.

إجراءات إصلاحية

وتتضمن بعض الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ضمن البرنامج، إطلاق نظام إلكتروني للمشتريات، وتوحيد أموال الحكومة في حساب واحد بالبنك المركزي، ومكافحة الفساد.

كما تشمل الإصلاحات الأخرى دمج اللاجئين لتمكينهم من العيش والعمل في كينيا، وتعزيز المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتوحيد متطلبات تراخيص الأعمال، وتطوير خدمة قطارات ركاب في العاصمة نيروبي.

وكانت كينيا قد أنهت في مارس الماضي تقييماً لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج مدته أربع سنوات، ما أدى إلى فقدان تمويل بقيمة تقارب 850 مليون دولار. ووفقاً لوكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، فإن هذه الخطوة قد تُعرّض تدفقات التمويل الخارجي الأخرى للخطر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس