دعا مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي علي محمد الخوري إلى تأسيس «ميثاق الاقتصاد الرقمي العربي-الدولي» حسب وكالة أنباء الإمارات ( وام).
وأوضح، على هامش كلمة رئيسية في «منتدى الاستثمار الصيني» ضمن إطار فعاليات قمة «AIM» للاستثمار التي انطلقت أمس الاثنين في أبوظبي، أن الميثاق يجب أن يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي تطوير بيئة تنظيمية موحدة تعزز التعاون والاستثمار الرقمي عبر الحدود، وإطلاق مراكز إقليمية للابتكار، وتنمية المواهب الرقمية في العالم العربي.
السيادة الرقمية
أشاد الخوري، بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج قابل للتطبيق في بقية الدول العربية لتحقيق السيادة الرقمية، مستشهداً بمشاريع مثل مركز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتطوير مدينة مصدر كمركز للابتكار والتكنولوجيا النظيفة.
وتطرق إلى التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مقاييس القوة والتأثير الدولي لم تعد تعتمد فقط على الحدود الجغرافية أو النشاط التجاري، بل باتت تُقاس بمدى امتلاك الدول للبنية التحتية الرقمية، والقدرة على تطوير التكنولوجيا، وتوظيفها في بناء اقتصاد معرفي متقدم.
كما بيّن أن العالم العربي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية رغم التقدم في معدلات الاتصال بالإنترنت، حيث تستضيف الدول العربية أقل من 2% من مراكز البيانات العالمية، ما يشكل ثغرة استراتيجية تستوجب المعالجة.
إعادة صياغة
أكد الخوري أن الدول العربية باتت أمام واقع يتطلب إعادة صياغة موقعها في النظام العالمي الرقمي، ليس فقط من خلال تحديث البنية التحتية، بل أيضاً من خلال الدخول في شراكات إقليمية ودولية تُسهم في تمكينها من أدوات السيادة الرقمية الحديثة.
واعتبر أن الشراكة مع الصين، من خلال مبادرة «الحزام والطريق الرقمي»، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز القدرات الرقمية العربية لافتا إلى أن هذه الشراكة بدأت تؤتي ثمارها في مشاريع ملموسة، مثل تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية في الرياض بالتعاون مع «هواوي»، وتحويل منطقة قناة السويس في القاهرة إلى مركز لإنتاج أشباه الموصلات بدعم استثمارات صينية، وتوسع شركات التكنولوجيا العالمية في الدار البيضاء في مجالات البحث والتطوير.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
