أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، قدرته على تحقيق الهدف الذي وضعته الجزائر، بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار أميركي خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030.

وقال عضو المجلس عبد الرؤوف بوحبيلة، في تصريحاته للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن «الجزائر تشهد تقدماً كبيراً في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية الذي يعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد».

وشدد بوحبيلة على ما وصفه بقدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها تحقيق عائدات تصديرية بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيداً من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية.

وأكد أن «الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر»، مضيفاً أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد بوحبيلة أن «الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخاصة في المواد الأولية، ما جعلها إحدى الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي».

وكشف عن الزيادة المستمرة في عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث وصل العدد إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس