أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الاتحادية للعراق للأعوام «2023-2025»، وضعت في الحسبان تقلبات السوق النفطية، ولن يؤثر انخفاض أسعار النفط عالميًا على الأوضاع الداخلية في البلاد.

وصرح المسؤول العراقي لمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسات التجارية في وزارة التجارة العراقية، ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن «هناك مؤشرات على دخول العالم في دورة هبوط لأسعار النفط لن تتسبب بإحداث تأثيرات على الأوضاع الداخلية في البلاد».

وأضاف أن «تلك المؤشرات يعود السبب فيها الى التراجع في حدة النزاع الروسي الأوكراني، والانفتاح الإيراني على التفاوض مع الولايات المتحدة من جهة، وتصاعد الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية في مختلف الأسواق رغم استثناء النفط والغاز منها من جهة أخرى، ما أثر سلباً على تعاقدات وأسواق النفط».

وأشار صالح الى أن ما يجري على الساحة العالمية هو أزمة مؤقتة ستستقر خلال الفترة القادمة ضمن منطق التوازنات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن «التصادم بين مناخات الانفراج الجيوسياسي وتصاعد الحرب التجارية قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية تقلل من الطلب على الطاقة، خصوصاً مع الانخفاض الحاصل في معدلات النمو العالمي بنسبة 1%، ومعدل الانخفاض بـ 0.5 على طلب النفط الخام في الاسواق العالمية».

واعتبر أن السوق النفطية «باتت مهددة بتخمة قد تُضعف بالأسعار في العقود المقبلة مع عودة إنتاج أوبك+ إلى طبيعته».

وأكد صالح على أهمية معادلة الصراع النفطي بين الصين والولايات المتحدة، فالأولى تُعد من أكبر مستوردي النفط، والثانية من أكبر منتجيه، ما يجعل من استقرار أسعار النفط قضية حيوية للطرفين».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس