تواجه السعودية ضغوطاً متزايدة في ظل تراجع أسعار النفط، ما يضعها أمام خيارين صعبين، إما اللجوء إلى زيادة الديون وإما تقليص الإنفاق. هذا التحدي يعقّد تنفيذ «رؤية 2030»، الخطة الطموحة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، الذي لا تزال ثروة المملكة مرتبطة به بشكل وثيق، وفقاً لتحليل أجرته وكالة رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
انخفاض الأسعار وتأثيراته
أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات، وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي نتيجة التوترات التجارية، وقرار غير متوقع من بعض منتجي «أوبك+»، بينهم السعودية، بالمضي في زيادة الإنتاج.
يهدد هذا الانخفاض بخسائر بمليارات الدولارات في الإيرادات، ويضع ضغوطاً إضافية بعد إعلان خفض مرتقب في توزيعات أرباح شركة أرامكو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
النفط وسر الرقم 90 ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الموازنة السعودية لا تحقق التوازن إلا عندما يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولاراً، بينما انخفض سعر خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً هذا الأسبوع.
رؤية 2030 في مأزق؟ رغم أن تمويل رؤية 2030 يكون خارج الموازنة، فإن الحكومة مطالبة بالإنفاق على مشاريع ضخمة في البنية التحتية، كما تعتمد الخطة جزئياً على صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 925 مليار دولار ويملك حصصاً في أرامكو.
ومع انخفاض توزيعات أرباح أرامكو بنحو الثلث، يُتوقع أن تتراجع إيرادات الحكومة بمقدار 32 مليار دولار، وصندوق الاستثمارات العامة بـ6 مليارات.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ بلغ الدين السعودي أكثر من 324 مليار دولار في 2024، مع استمرار إصدار أدوات دين وجمع مليارات الدولارات من الأسواق الدولية.
من جهتها، أكدت وزارة المالية أنها تعيد «تحديد أولويات» الإنفاق بما يضمن استقرار الاقتصاد، ولفتت إلى أن معظم أهداف الرؤية تسير في المسار الصحيح.
مستقبل المشاريع الكبرى رغم التحديات، تواصل المملكة التزامها بمشروعات ضخمة مثل مدينة نيوم، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، إلا أن محللين يتوقعون إعادة النظر في بعض المشاريع من حيث الجدولة والحجم، للتماشي مع الظروف الجديدة.
وفي سياق جيوسياسي متغير، تزداد الضغوط على السعودية لخفض أسعار النفط، ووسط هذه التحديات، يظل خيار التوازن بين الطموح والواقعية هو الأكثر أهمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
