عمان - بترا
أكّد مسؤولون وخبراء من مؤسسات المجتمع المدني أهمية تمكين مؤسساتهم وتفعيل دورها، لتصبح قادرة على الإضافة والتطوير المستمر لمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّنوا، خلال الجلسة الثانية من الحوار الوطني "رؤية التحديث الاقتصادي: شراكة من أجل أردن المستقبل"، التي كانت بعنوان: "المجتمع المدني كشريك استراتيجي في التحديث الاقتصادي – تحديث وفرص"، أن المجتمع المدني بحاجة إلى دراسات وبرامج واضحة، ليكون قادرًا على كسب المنح والتقييم المستمر، والمساهمة في تطوير هذه المنظومة.
وأكّدت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، خلال الجلسة التي أدارتها رئيسة التحرير في قناة المملكة، غادة عمّار، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها عدة أبعاد ومحاور، ومن المهم أن تسعى إلى المساهمة في دعم القرار الحكومي، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل الأولويات.
بدوره، أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن هذه الحوارات تسهم في تحقيق نتائج وتوصيات مهمة تساعد صاحب القرار على اتخاذ القرارات وتعديل التشريعات.
وقال إن مؤسسات المجتمع المدني لعبت دورًا مهمًّا خلال الفترة الماضية، وكان لها تأثير في مناحي حياة المجتمع، خاصة في الجانب المتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى حاجة بعض التشريعات إلى تعديلات من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
من جهتها، أكّدت مقرر لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين عبلة عماوي، أهمية التركيز على عدم الخلط في المفاهيم، قائلة: "لأننا عندما نتحدث عن دور القطاع الخاص، فنحن هنا نشير إلى المجتمع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
