وزير الدولة للشؤون الاقتصادية: رؤية التحديث الاقتصادي ليست خطة حكومية فقط بل مشروع وطني شامل.

كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة تعكف على إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، لافتاً إلى أن هذه الجهود لن تكون ناجحة إلا عبر تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبيّن شحادة، خلال افتتاح مؤتمر "رؤية التحديث الاقتصادي شراكة من أجل أردن المستقبل أن هذه الرؤية ليست خطة حكومية فقط، بل مشروع وطني شامل تتضافر فيه الأدوار لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلّة بتحسين أرقام النمو والمؤشرات الاقتصادية عامة بما ينعكس على جودة حياة المواطنين.

وأكد شحادة أنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق رؤية التحديث الاقتصادي، دون تفاعل وشراكة جميع الأطراف، مشدداً على أن الأردن قويٌ بمؤسساته، وشاباته وشبابه، وأكثر قدرة على تجاوز التحديات بفضل قيادته الحكيمة.

وأوضح شحادة أن الجولات الميدانية الدورية لرئيس الوزراء في المحافظات والمناطق، يعمل عليها فريق متكامل قبل وأثناء وبعد الزيارة، لمتابعة مخرجاتها، ويمكن متابعة هذه المخرجات عبر موقع رئاسة الوزراء، ومنصات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنشر الرئاسة تقريراً دورياً لمتابعة سير العمل في المواقع التي يتفقدها الرئيس ضمن جولاته.

وقال مدير عام مركز الحياة- راصد الدكتور عامر بني عامر، إن هذا اللقاء يمثل نقطة التقاء مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة.

وأكد بني عامر على أن الانفتاح الحكومي يجب أن يوازيه تعاون فعّال يساهم في بناء شراكات ذات أثر مستدام، لافتاً إلى أنه المنهج الذي ينتهجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة