سلمت واشنطن وعبر الأمم المتحدة البعثة السورية في نيويورك مذكرة تنص على تغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة إلى"بعثة لحكومة غير معترف بها". وتضمنت المذكرة إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة G1 المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة والتي تقوم واشنطن بالاعتراف بحكوماتهم باعتبارها البلد المضيف لمقر الأمم المتحدة إلى فئة G3 التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أمميا للحصول على سمة من دون أن تعترف واشنطن بحكوماتهم.

قرار يطرح الكثير من الأسئلة حول غاية الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذه سواء لجهة الإبقاء على حالة التحفظ في العلاقة مع الحكم الجديد في دمشق أو لجهة وضعه في خانة الابتزاز للضغط عليه مقابل تقديم كل التنازلات الممكنة في سبيل الاعتراف بشرعية مكتملة لم تمنحه واشنطن إياها حتى اللحظة وجاء القرار الأخير ليثير الشكوك أكثر حول النوايا الأمريكية وتوقيت البوح ببعضها على خلفية ما جرى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.

القرار و"بازار السياسة"

وفي أول تعليق رسمي على تغيير سمة البعثة السورية قالت وزارة الخارجية السورية إن "الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري ". مشيرة إلى أنه "لا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة ".

المحامي والقانوني السوري رجب مرعي أكد أن "تعليق وزارة الخارجية السورية على القرار الأمريكي بشأن تغيير الوضع القانوني للبعثة السورية حاول قدر الإمكان التخفيف من وقعه على السوريين وعلى الدول التي تحاول دمشق أن تبني معها أمتن العلاقات على اعتبار أن واشنطن سيدة الموقف بالنسبة لهؤلاء من أجل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة وتطوير العلاقة معها من عدمه".

وفي حديث لـ RT رأى مرعي أن "القرار الأمريكي ينطوي على ضغوط تمارسها واشنطن على الحكومة السورية الحالية وليس الحكومة السابقة، كما أشار المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السورية"، لافتا إلى أن "البعثة الدبلوماسية السورية في نيويورك لم تتعرض لموقف مشابه أيام حكومات بشار الأسد كما أن قرارا كهذا لم يسر على أفغانستان أيام حكم حركة طالبان التي طالما ارتبط سلوكها بالتشدد والغلو في تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم احترام حرية المرأة وحقوق الأقليات".

وأضاف بأن "الخطوة الأمريكية تندرج في إطار المراجعة الأمنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للتعامل مع سوريا باعتبارها "بلدا عالي الخطورة" أسوة ببلدان آخرى سبق وأن وضعتها واشنطن ضمن "القائمة الحمراء"، مشيرا إلى أن "في الأمر تطورا دبلوماسيا دقيقا يضع نظرة الحكومة الأمريكية إلى الحكومة السورية على المحك بعد تجاهل نسبي وإهمال غامض بدا في حينه مفتوحاً على احتمالات عديدة".

وشدد مرعي على أن "القرار الأمريكي جاء على خلفية جدل داخلي دار حول كيفية مقاربة العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة الموسومة عند جزء كبير من صانعي القرار الأمريكي بالتشدد الديني حيث أعادت أحداث الساحل والجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية فيه تسليط الضوء، مجددا على تاريخ "هيئة تحرير الشام" والفصائل المنضوية داخل هذه الحكومة والتي بدت عشية انتزاعها السلطة من يد الحكم السابق وكأنها تمسك بالعصا السحرية الكفيلة بإقناع المجتمع الدولي بأنها قد مارست القطيعة النهائية مع الماضي العقائدي المتشدد".

وأوضح القانوني السوري بأن "ذلك لم يمنع واشنطن من استثناء البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة تطبيقا لاتفاقية المقر التي تلزم الحكومة الأمريكية باستقبال ممثلي الدول الأعضاء"، مشيرا إلى أنه "ورغم هذا الاستثناء فإن واشنطن لا ترغب حاليا في القفز فوق فكرة أن العمود الفقري للحكومة السورية الانتقالية قائم على فصائل لا تزال مصنفة على أنها إرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" الأمر الذي اقتضى عدم الاعتراف بها بموجب السياسية الأمريكية الحالية القابلة للتغير عندما يتعلق الأمر ببازار المفاوضات والمصالح التي يمكن أن تضمنها حكومة الشرع لواشنطن وحلفائها في المنطقة. والتي يرجح أنها قد قامت بتمرير عناوينها إلى دمشق خلال المدة السابقة".

وأكد القانوني السوري أن "التداعيات الفورية للقرار الأمريكي قد تتعلق بسحب الحصانة الدبلوماسية عن أعضاء البعثة السورية في الأمم المتحدة إذا ما أرادت واشنطن ذلك في المستقبل كما أنها قد تقيد دخول أفرادها إلى بعض مباني وطوابق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم