أصدر قاض لبناني قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، وذلك بحسب نسخة من القرار اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لإدانته.
و خلص القاضي بلال حلاوي في قراره، المبني على قرينة، إلى أن سلامة أقدم على «الإثراء غير المشروع» عن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية مخزية في يوليو تموز 2023، إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه عوار قانوني كبير وصارخ.
ونفى سلامة، الذي احتُجز في سبتمبر 2024 ولا يزال محتجزا، جميع التهم الموجهة إليه. ولم يرد على طلب من رويترز اليوم الثلاثاء للتعليق.
وبنى سلامة سمعته باعتباره أمينا كفؤا على النظام المالي في لبنان بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاما، وكان ينظر إليه ذات يوم على أنه رئيس محتمل.
لكن انهيار النظام المالي في البلاد عام 2019 والاتهامات اللبنانية والأوروبية له ولشقيقه رجا باختلاس أموال عامة على مدار أكثر من عقد شابت إرثه. وينفي الأخوان هذه الاتهامات.
وألقت السلطات القبض على سلامة في سبتمبر أيلول الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة سمسرة تعرف باسم «أوبتيموم إنفست»، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات سمسرة مالية.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إن تدقيقا ماليا اكتمل في أواخر عام 2023 لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو انتهاكات للقانون في معاملاتها مع البنك المركزي.
وذكر مصدر قضائي مطلع أن القرار الذي صدر يوم الخميس يمهد الطريق لإدانة سلامة في القضية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
