شدّدت وزارة الداخلية السعودية على أن شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، ستُطبّق بحقها عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار).
وأوضحت «الداخلية السعودية»، يوم الاثنين، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن الغرامة المالية التي تصل إلى 26 ألف دولار، تتعدّد بتعدّد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم، مؤكدة في السياق ذاته أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وتواجه السعودية في كل موسم حج تحدّي حملات الحج الوهمية والتوجه إلى المشاعر المقدّسة دون الحصول على تصريح، وفي موسم الحج الماضي غرّرت الشركات السياحية -طبقاً لحديث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب- بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، ومنحتهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرَيْن، وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه -آنذاك- الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، مبيّناً أن تحرّيات الجهات الأمنية في بلاده وجدت أن «عدداً من هؤلاء المواطنين (الحجاج) تعرّضوا للتغرير من قِبل ضعاف النفوس وبعض المكاتب»، وفقاً لما نقلته.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
