أكدت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم أي تنازلات بشأن لوائحه التنظيمية الخاصة بالتكنولوجيا والرقمنة في إطار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصريح ردًا على اتهام بيتر نافارو، المستشار البارز لترامب وأحد أشد المؤيدين للتعريفات الجمركية في البيت الأبيض، للاتحاد الأوروبي بشن "حرب قانونية" لاستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. الاتهام جاء في مقال نشره نافارو في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، انتقد فيه ما وصفه بـ"وابل من الأسلحة غير الجمركية" التي تعتمدها الدول الأجنبية.

وأوضح نافارو أن هذه الأدوات تشمل "التلاعب بالعملة، وتشوهات ضريبة القيمة المضافة، والإغراق، وإعانات التصدير، والشركات المملوكة للدولة، وسرقة الملكية الفكرية، ومعايير المنتجات التمييزية، والحصص، والحظر، وأنظمة الترخيص غير الشفافة، والإجراءات الجمركية المعقدة، وتفويضات توطين البيانات، فضلًا عن اللجوء المتزايد إلى 'حرب القوانين' في أماكن مثل الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية".

وقال إن "الولايات المتحدة ستفرض الآن تعريفات جمركية أعلى بكثير، إلى جانب حواجز غير جمركية ساحقة، رداً على ما تفرضه الدول الأخرى علينا. الأمر يرتبط بالعدالة، ولا يمكن لأحد التشكيك في ذلك."

واستخدمت إدارة ترامب العوامل التي أشار إليها نافارو لحساب ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، وهي أرقام رفضتها الدول الأخرى باعتبارها غير دقيقة.

وفي هذا الإطار، فرض ترامب على الاتحاد الأوروبي تعريفة بنسبة 20%، والمقرر بدء تطبيقها يوم الأربعاء. وقد أعرب المسؤولون في بروكسل عن رفضهم لهذه الصيغة، واصفين إياها بأنها "غير موثوقة ولا مبررة".

ونشر البيت الأبيض تقريرًا بعنوان "حواجز التجارة الخارجية" يتألف من 397 صفحة، يوضح فيه العقبات التي تعتبرها الولايات المتحدة معيقة لوصولها إلى الأسواق الدولية.

ويخصص التقرير فصلًا للاتحاد الأوروبي، يستعرض "الحواجز المستمرة"، مثل قواعد الصحة والصحة النباتية، القيود على اللحوم المعالجة بالهرمونات، متطلبات اللغة في الخدمات السمعية والبصرية، والدعم الحكومي لشركة إيرباص.

كما يشير التقرير إلى تشريعات أوروبية حديثة تهدف إلى تنظيم الإنترنت، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وقانون الأسواق الرقمية (DMA)، وقوانين البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأبدت شركات وادي السيليكون اعتراضها المتكرر على هذه القواعد، وضغطت على إدارة ترامب لتبني موقف أكثر حزمًا تجاه بروكسل لتجنب غرامات بمليارات الدولارات. وكان قادة بارزون من شركات التكنولوجيا الكبرى حاضرين خلال حفل تنصيب ترامب في يناير.

وتخضع كل من Apple وMeta وAlphabet للتحقيق ضمن إطار هيئة السوق المالية، التي تركز على معالجة الممارسات غير القانونية المرتبطة بالهيمنة السوقية.

في الوقت نفسه، تواجه شركة "أكس" (تويتر سابقًا) فحصًا دقيقًا بشأن احتمالية عدم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يستهدف المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة. كما تخضع خدمتا Instagram وFacebook، التابعتان لشركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز