أشاد عدد من خبراء الاقتصاد باستمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر، للشهر الـ٣١ على التوالى، ما يمثل مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
ووصل الاحتياطى النقدى بنهاية مارس ٢٠٢٥ إلى ٤٧ مليارًا و٧٥٧ مليون دولار، ليعكس التحسن المستمر فى أداء الاقتصاد المصرى على الرغم من الأزمات العالمية.
وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»: «هذا الارتفاع المستمر يعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير احتياجاتها الأساسية». وأشاروا إلى أن هذا النمو فى الاحتياطى النقدى يرجع إلى عدة عوامل رئيسية أسهمت فى دعم الاقتصاد المصرى.
ولفتوا إلى أن السياسات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على تحفيز الاقتصاد الوطنى، وتمثلت أبرز هذه السياسات فى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما فى ذلك توحيد سعر الصرف، وإقرار حوافز للاستثمارات الأجنبية، التى ساعدت فى جذب رءوس الأموال الأجنبية وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر.
بداية، أشار الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية، موضحًا أن زيادة الاحتياطى النقدى إلى ٤٧ مليارًا و٧٥٧ مليون دولار بنهاية مارس ٢٠٢٥ تشير إلى أن السياسات الاقتصادية والنقدية التى اتبعتها الدولة حققت نجاحًا ملموسًا فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأكد «عبدالعال» أن هذه الزيادة تعكس تحسينًا فى قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، مضيفًا أن الاحتياطى النقدى يتكون من مصادر رئيسية مثل احتياطى الذهب، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعوائد قناة السويس، وحصيلة الصادرات، ما يجعله أكثر تنوعًا وقوة.
وأشار إلى أن هذا الاحتياطى يعد بمثابة حائط صد ضد الأزمات الاقتصادية والصدمات الخارجية، فبفضل هذا الاحتياطى، تستطيع الدولة تأمين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
