علمت «عكاظ» عن صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، القاضي بدمج المحكمة الجزائية في محافظة الخبر والمحكمة الجزائية في محافظة القطيف بالمحكمة الجزائية في مدينة الدمام، إضافة إلى دمج المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط بالمحكمة الجزائية في مدينة أبها.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن القرار بلغ لجهات الاختصاص لاعتماده وتنفيذه وفق آلية الدمج المقررة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أتم دراسة بشأن دمج المحاكم الجزائية في المنطقة الشرقية ومنطقة عسير، على أن يضم الدمج ضبوط الجلسات والقضايا وعكس البيانات على الأنظمة في وزارة العدل.

وبحسب الآليات التنفيذية المقررة لدمج المحاكم، يبدأ التنفيذ من 13 شوال 1446هـ حتى 1 من ذي القعدة 1446هـ، وتكوين لجنة من مختصين تتولى المتابعة والإشراف المباشر على أعمال الدمج وحل ما قد يظهر من إشكالات أو صعوبات والتواصل فيما يتطلبه الأمر مع الوزارة؛ ممثلةً في الإدارة العامة للمحاكم بوكالة الوزارة للشؤون القضائية.

وتتضمن الآليات (اطلعت عليها «عكاظ»)، مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني للمحكمة المدمجة إلى المحكمة المدمج إليها عن طريق وكالة الوزارة للشؤون القضائية.

ونصت الآليات على إيقاف الإحالات والمواعيد اعتباراً من تاريخ الدمج على أن يقوم مركز تهيئة الدعاوى بإعادة جدولة القضايا التي لها مواعيد متزامنة مع فترة الدمج وإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.

وأكدت الآليات اختصاص المحكمة المدمج إليها بنظر جميع الدعاوى الجزائية الواقعة في نطاق المنطقة، وتستأنف قضاياها في الدوائر المختصة في محكمة الاستئناف في المنطقة، وكذلك تختص بنظر الطلبات اللاحقة للدعاوى الجزائية التي سبق نظرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ