عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، بقيمة تتراوح بين مليار دولار و1.5 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه مصر سندات مستحقة السداد بقيمة 750 مليون يورو في 11 أبريل الحالي، و1.5 مليار دولار في 11 يونيو، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

لم يرد وزير المالية المصري على طلبات "الشرق" للتعليق.

المسؤول أوضح أن قائمة البنوك المعيّنة تضم "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي". وأشار إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg