تكتسب القروض المصرفية غير المضمونة أهمية متزايدة في الأوساط الاقتصادية، كونها أداة تمويلية تتيح للمؤسسات والشركات الحصول على سيولة نقدية دون الحاجة إلى تقديم أصول مادية كضمان.

هذا النوع من الائتمان، الذي يرتكز على الجدارة الائتمانية للمقترض وتقييم المخاطر من قبل البنك، يمثل تسهيلًا بالغ الأهمية لنمو المشاريع وتوسعاتها، خاصة تلك التي لا تمتلك أصولًا كبيرة في مراحلها الأولى.

أضف إلى ذلك يتميز نظام القروض المصرفية غير المضمونة بعدم اشتراط البنك تقديم ضمانات عينية ملموسة للحصول على التمويل. وفي حين يسمح هذا للمشروع بالاقتراض ضمن سقف محدد ولفترة زمنية معلومة فإنه يستلزم تقييمًا دقيقًا لقدرة المقترض على السداد وملاءته المالية. من ناحية أخرى تختلف تكلفة هذا الائتمان تبعًا لآلية احتساب الفائدة وعدد الدفعات المقررة لسداد أصل القرض وفوائده خلال فترة الاستحقاق.

شروط القروض المصرفية غير المضمونة

1. الرصيد التعويضي

تكلفة الائتمان والاتفاقيات التعاقدية

كذلك عند تحديد تكلفة القروض المصرفية غير المضمونة يصبح من الضروري التمييز بين سعر الفائدة البسيط وسعر الفائدة الفعلي. الذي قد يكون أعلى نتيجة للرسوم والتكاليف الإضافية. وبينما يمثل سعر الفائدة الاسمي المعلن الحد الأدنى لتكلفة الاقتراض فإن السعر الفعلي يعكس التكلفة الحقيقية التي يتحملها المقترض. كما أن الموافقة على منح المشروع قروضًا مصرفية غير مضمونة قصيرة الأجل تستتبع إبرام اتفاق رسمي بين البنك والمقترض.

ومن الضروري أن يتضمن هذا الاتفاق الخاص بالقروض المصرفية غير المضمونة تفصيلًا للمبلغ المقترض. وسعر الفائدة المتفق عليه، والجدول الزمني لسداد القرض، سواء كان دفعة واحدة أو على أقساط دورية. علاوة على أهمية أن يوضح الاتفاق أي تعهدات إضافية يلتزم بها المقترض وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وعندما يتم توقيع هذا الاتفاق ويبدأ تنفيذه يترتب على ذلك زيادة في كل من الرصيد النقدي وحساب الدائنين في ميزانية الشركة المقترضة. ما يعكس تدفق الأموال والتزام الشركة بسداد الدين.

شروط القروض المصرفية غير المضمونة

ثمة شروط جوهرية تضعها المؤسسات المصرفية عند إقدامها على منح الشركات قروضًا مصرفية غير مضمونة. والتي تعد أدوات تمويلية حيوية لتدوير عجلة الاقتصاد ودعم النمو المؤسسي.

هذه الشروط، التي تهدف إلى إدارة المخاطر وضمان حقوق البنك، تؤثر بشكلٍ مباشر في التكلفة الفعلية للاقتراض وقيود التشغيل المالي للشركات المستفيدة.

1. الرصيد التعويضي

من أبرز الشروط التي تفرضها البنوك في سياق هذا النوع من الائتمان إلزام المقترض بالاحتفاظ برصيد نقدي في حسابه الجاري تحت الطلب، يُعرف باسم الرصيد التعويضي . وتتراوح قيمته عادة ما بين 10% و20% من القيمة الاسمية للقرض.

وفي حين يبدو سعر الفائدة المعلن على القرض في الظاهر منخفضًا فإن وجود هذا الرصيد التعويضي يؤدي فعليًا إلى رفع سعر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال