عمان - أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن استراتيجيته الجديدة التي تعكس تحولاً جوهرياً في سياسات التمويل التنموي، وإعادة هيكلة آليات عمله، حيث يأتي اختيار الأردن كحاضنة أولى لهذه الرؤية تتويجاً لشراكة استثنائية تجاوزت استثماراتها 3 مليارات دولار.
وأكد المستشار الأول للمدير العام في مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور ميرزا حسن، في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عبر تطبيق زووم، أنه تم الكشف عن استراتيجية طموحة لإعادة هيكلة الصندوق وتحديد أولوياته التنموية للسنوات المقبلة.
وقال إن الصندوق يسعى لتوسيع حجم المحفظة التمويلية، حيث سيتم تخصيص نحو 750 مليون دولار للمشاريع الأردنية على مدى السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذا التمويل سيُدَار بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، لضمان تقديم الدعم الكامل للمشاريع التنموية في الأردن.
وبين أن هذه الاستراتيجية التي صاغتها نخبة من الخبراء العرب والأردنيين على مدار عام كامل تهدف إلى تحويل التحديات التنموية الملحة في المنطقة إلى فرص استثمارية مستدامة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات التي تشكل عصب الاقتصادات العربية، مثل المياه والطاقة والتحول الرقمي.
الأردن يمتلك رؤية اقتصادية واضحة
وأشار حسن إلى أن الصندوق العربي قرر تطبيق هذه الاستراتيجية في الأردن باعتباره الدولة المثلى لهذا الغرض، موضحا أن الأردن يتمتع برؤية واضحة بالنسبة للتوجهات الاقتصادية، حيث أظهرت تفاعلاً إيجابياً مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هناك تحليلاً دقيقاً للاقتصاد الأردني وقد تم تطوير خطة استراتيجية محورية بناء على مخرجات دراسة تشخيصية تمت بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية.
وأضاف إن الصندوق العربي يعتبر الأردن من أكبر شركائه في مجالات التنمية، حيث تجاوز حجم التعامل بين الصندوق والأردن الى 3 مليارات دولار، ما يعكس حجم الثقة والاهتمام بالاقتصاد الأردني وأن الأردن يعتبر بيئة خصبة لمشروعات التنمية، بفضل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي ينفذها والمنسجمة مع استراتيجية الصندوق العربي في دعم المشاريع التنموية الكبرى، موضحا ضرورة المضي قدما بمزيد من الإصلاحات التي ستكون نقاط جذب للاستثمارات الخارجية.
5 قطاعات رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني
وقال إن عملية إعادة الهيكلة التي استغرقت عاماً كاملاً من الدراسة والتحليل تهدف إلى تحويل الصندوق إلى مؤسسة تنموية أكثر ديناميكية وفاعلية قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة تركز على خمسة قطاعات رئيسية، "المياه، الطاقة، الطرق، الاتصالات والتعليم والصحة".
ولفت الى أن هذه القطاعات تواجه تحديات كبيرة في العالم العربي بما في ذلك أزمة المياه المتفاقمة وزيادة الطلب على الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطرق والاتصالات وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية.
وأكد حسن أن الصندوق العربي يولي اهتماماً خاصاً لمشروع "ناقل المياه الوطني" الذي يهدف إلى نقل المياه المحلاة من العقبة إلى عمان في خطوة تهدف إلى توفير مياه الشرب للمناطق الأكثر حاجة في الأردن، وأن هذا المشروع يعد من المشاريع الكبرى في الاستراتيجية ويستدعي التعاون مع الجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة مثل نقص الأمطار والجفاف المستمر.
وأضاف إن قطاع الطاقة خاصة الطاقة المتجددة يمثل أولوية أخرى بالنسبة للصندوق، حيث أن الأردن بحاجة إلى تطوير مشاريع طاقة مستدامة لدعم احتياجاته المتزايدة من الطاقة ويشمل ذلك العمل على تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعد من القطاعات الواعدة في المملكة.
وأشار إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيحظيان باهتمام خاص في المرحلة المقبلة، موضحا أنه في إطار تحسين البنية التحتية في الأردن سيتم التركيز على بناء وتجديد المدارس لتوفير بيئة تعليمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
