أثمر الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب عبدالحليم علام، 7 قرارات حاسمة لمواجهة قرار محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت اسم "مقابل خدمات مميكنة"، في ظل تمسك النقابة باعتبار زيادة الرسوم القضائية مخالفًا للدستور والقانون، ويمسّ بحق التقاضي وحقوق المحامين والمواطنين.

وجاءت هذه القرارات التصعيدية كالتالي:

وقفة احتجاجية يوم الأحد 13 أبريل 2025 بجميع المحاكم الابتدائية لمدة نصف ساعة تبدأ 12:30 ظهرًا.

الامتناع عن توريد الرسوم في خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة 3 أيام: من 15 إلى 17 أبريل 2025.

التنبيه على المحامين بتجنب تقديم الاستئنافات خلال تلك الأيام لحماية حقوق المتقاضين.

مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية لشرح أبعاد الأزمة وأثرها على حق التقاضي.

التأكيد على التزام الحكومة بتغطية نفقات العدالة لضمان وصول المواطن البسيط للقضاء.

حظر نشر أي معلومات مخالفة للبيان على وسائل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية