يترقب الشارع السعودي، بتفاؤل، ما ستسفر عنه الأيام الستون المقبلة من إجراءات وتعديلات جذرية على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي أُقر قبل عدة سنوات، وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد.

وتُعدّ هذه التعديلات خطوة حاسمة لتعزيز المعروض من الأراضي، وكبح جماح الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أرجعت، في أكثر من تقرير، أن من أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية هو ارتفاع أسعار السكن، موضحةً أن من أهم العوامل المؤدية إلى ذلك هو الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي.

وشهدت أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة، تسببت في صعود أسعار العقارات بشكل كبير.

ووفقًا لرصد أجرته "سبق"، فقد تجاوز سعر المتر في بعض المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني 3000 ريال، فيما وصلت الأسعار داخل النطاق لا سيما في مدينة الرياض إلى أرقام وُصفت بالخيالية، حيث تخطى سعر المتر السكني في حي "النرجس" حاجز 10 آلاف ريال.

ويرى كثير من المختصين أن فرض الرسوم حتى على المساحات الصغيرة التي لا تقل عن ألف متر مربع، سيكون له تأثير واضح وملموس في ضخ المزيد من الأراضي إلى السوق، بدلاً من احتكارها تحت ذريعة "لا تأكل ولا تشرب".

وكان من أبرز أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق