بدأت شركات التكنولوجيا العالمية، وعلى رأسها "آبل"، تعاني من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتضع مستقبل الصناعة تحت ضغط غير مسبوق.

ووفقًا لتقديرات خبراء اقتصاديين ومحللين، فإن سعر جهاز هاتف "آيفون" الذي تبلغ قيمته 1000 دولار، قد يزداد حوالي 250 دولارًا أو أكثر، حال استمرار الرسوم الجديدة، دون حلول سهلة واضحة في الأفق، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويمثل الآيفون رمزًا لعصر سلاسل الإمداد العالمية، إذ يُصمم في كاليفورنيا على يد مهندسين ومصممين أمريكيين مرتفعي الأجر، لكن يتم تجميعه في الصين والهند باستخدام مكونات من موردين في دول متعددة،.. وهذا التعقيد سمح لشركة "آبل" بأن تصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ما وصفه بـ"ثورة اقتصادية" تهدف إلى إلغاء هذا النموذج القائم على التصنيع الخارجي، ودعا لإعادة سلاسل الإمداد إلى داخل الولايات المتحدة، لتوفير فرص عمل للأمريكيين، وعلى حد وصف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: "ملايين العمال الذين يقومون بتركيب براغي صغيرة في أجهزة الآيفون، سيعملون من الآن في أمريكا".

وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت "آبل" ستمتص تكلفة الرسوم الجديدة، أم ستنقلها للمستهلكين، ويرى بعض المحللين أن زيادة الأسعار قد تبدأ خلال أسابيع قليلة، فور انتهاء المخزون المتوفر داخل الولايات المتحدة، باعتبار زيادة السعر "المخرج الوحيد" أمام عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

وخلال الولاية الأولى لترامب، تم إعفاء "آبل" من معظم الرسوم الجمركية التي فرضت آنذاك، لكنها أعلنت في فبراير الماضي التزامًا بضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار داخل الولايات المتحدة على مدار 4 سنوات، وهو ما أشاد به ترامب عبر منصة "تروث سوشيال".

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس يعتقد أن تصنيع الآيفون داخل الولايات المتحدة أمر ممكن، قائلة: "لو لم تكن آبل ترى ذلك ممكنا، لما خصصت هذا الاستثمار الضخم".

ولسنوات، عملت آبل على تقليل الاعتماد على الصين، فبدأت تصنيع منتجات مثل السماعات اللاسلكية "إير بود"، والساعات الذكية "آبل واتش"، والحواسيب "ماك بوك" في فيتنام، كما انتقلت جزئيًا لتجميع بعض طرازات آيفون منخفضة السعر في الهند، بما في ذلك آيفون 16.

ورغم هذا التنويع، لا تزال مكونات مثل المعالجات والشاشات والكاميرات والرقائق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية