كشفت الوثائق الرسمية للمشاريع التي تضمنتها حزمة التمويل التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي لصالح المملكة ان الأردن أظهر قدرا كبيرا من الصلابة والقدرة على الصمود والحفاظ على استقراره ونموه في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والعالمية حيث حافظت المملكة على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5 % على مدار العقد الماضي إضافة الى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي عام 2021.

وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وتهدف حزمة التمويل الجديدة إلى حشد استثمارات بقيمة 58.4 مليار دولار، ومضاعفة النمو الاقتصادي، واستحداث مليون وظيفة جديدة، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وبحسب وثيقة البنك الدولي التي اطلعت (بترا) على نسخة منها، ستدعم حزمة التمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية التي تشملها رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية من أجل تحقيق النمو الشامل وتحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال وتيسير سبل الحصول على التمويل، وفتح المجال أمام الاستثمارات والتصدير في القطاعات الرئيسية، وزيادة الفرص الاقتصادية في القطاع الخاص خاصة للشباب والنساء.

ويتمحور هذا البرنامج حول ركيزتين أساسيتين، الاولى: تحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، حيث تهدف الإصلاحات في إطار هذه الركيزة إلى الحد من التكاليف المرتبطة بعمليات التشغيل التجاري، وتعزيز المنافسة، وتيسير أنشطة التجارة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتشمل الإجراءات إدخال تعديلات على قانون المنافسة وقانون الجمارك وقانون العمل، ومن المقترح اتخاذ تدابير على مستوى السياسات لتعزيز مشاركة منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في أنشطة المشتريات العامة وزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات.

وتستند هذه الإصلاحات إلى دراسات تحليلية حديثة تبرز الحاجة إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وشمولا لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتهتم الركيزة الثانية بزيادة فرص الحصول على التمويل، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية عن طريق تعزيز الإطار التنظيمي للمؤسسات المالية وغير المصرفية وحلول التكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الائتمانية، وتشجيع نمو التمويل الأخضر، وتعزيز القدرة المالية على الصمود.

ويستند تصميم هذه الركيزة إلى التوصيات المتعلقة بتحديث برنامج تقييم القطاع المالي، لا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل وشبكة الأمان المالي والتمويل طويل الأجل.

ويستهدف المشروع الى تحسين الإجراءات الجمركية، واستفادة المرأة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى في سوق العمل، وزيادة قيمة المشتريات العامة الممنوحة لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وجمع تمويل إضافي من خلال حلول المختبرات التنظيمية لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

كما يهدف برنامج سياسات التنمية تحقيق النمو والتنافسية في الأردن إلى تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودعم الإصلاحات الرئيسية المشمولة بإطار رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. ويركز البرنامج الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار على تعزيز البيئة المواتية لأنشطة الأعمال وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إجراءات حماية المرأة في سوق العمل، وتقليص الفترات الزمنية للتخليص الجمركي، والتوسع باستخدام حلول التكنولوجيا المالية.

وفي مجال الطاقة تفيد وثيقة البنك الدولي بأن الأردن حقق قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت مساهمتها في مزيج الكهرباء من أقل من 1% عام 2014 إلى نحو 27 % في نهاية عام 2023، ليصبح الأردن بذلك أحد الدول الرائدة إقليميا في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

إنجازات كبيرة.. وتحديات مالية.

رغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الطاقة يواجه تحديات، أبرزها الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية، التي تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف تحصيل الفواتير، خاصة في القطاع العام، ما يستدعي تعزيز كفاءتها المالية وتحديث بنيتها التحتية.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته" بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار بحلول 2027، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول عام 2030.

ويهدف المشروع الى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية وتعزيز الأمن السيبراني، وتعزيز النتائج بعد النجاح الأولي للبرنامج، حيث وافق البنك الدولي على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى حتى 2027، ما يسهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات.

ويعد هذا البرنامج جزءا من استراتيجية أردنية أوسع لتحقيق أمن طاقوي مستدام، عبر تحسين كفاءة القطاع وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، ما يعزز التنافسية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية