عمان - بترا

 

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن الهدف من مراجعة مسودة قانون التعاون لسنة 2025 هو تعزيز دور القطاع في المجتمع بما يواكب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الاهتمام بالقطاع سيزيد من المشاركة بالنشاط الاقتصادي، وضبط دور التعاونيات في تمكين المرأة والشباب تحقيقا للمساواة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية، ومشاركة ممثلو جهات حكومية وخاصة والقطاع التعاوني، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال العمل التعاوني والقانوني، لمناقشة مسودة مشروع قانون التعاون لسنة 2025، بهدف تحسينه وتجويده قبل إقراره بصيغته النهائية، بما يعكس احتياجات القطاع التعاوني ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار شتيوي، إلى أن القطاع التعاوني يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني لدوره الكبير في تحقيق التنمية، كما يلعب دورا هاما في الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبين أن المجلس ساهم منذ العام 2019 في متابعة الواقع التعاوني في المملكة من خلال تقديم التوصيات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تقديم دراسات شاملة حول واقعه القطاع، ما ساهم في وضع الإطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية