عمان - بترا

 

في ظل سعي الحكومة المتواصل لتحسين جودة حياة مواطنيها وتعزيز بيئة العيش والاستثمار، حقق الأردن إنجازا بتقدمه إلى المرتبة 56 عالميا والسادسة عربيا في مؤشر "جودة الحياة - 2025"، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "Numbeo" العالمية للأبحاث والدراسات الإحصائية.

ويعكس هذا التقدم الجهود الحكومية في تنفيذ أولوياتها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تضع جودة الحياة في صميم أهدافها عبر تحسين مستوى المعيشة ونمط الحياة.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن النتائج الإيجابية التي حققها الأردن تمثل فرصة لتعزيز جاذبيته الاستثمارية رغم التحديات الإقليمية، مشددين على ضرورة مواصلة الإصلاحات لتجاوز هذه التحديات.

وتقدم الأردن إلى المرتبة 56 عالميا من بين 88 دولة ضمن مؤشر جودة الحياة للعام الحالي، مقارنة مع المرتبة 57 العام الماضي، ليحل بذلك في المرتبة السادسة عربيا، حيث أظهر مؤشر "Numbeo" أن مستوى جودة الحياة في الأردن يصنف على أنه معتدل، إذ بلغ عدد النقاط التي تمكن من حصدها في مؤشر العام الحالي نحو 125 نقطة مئوية.

وتعد جودة الحياة أحد المحاور الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تهدف إلى النهوض بتطوير مستوى مرتفع ومستدام لجودة الحياة للجميع، حيث بلغت نسبة الرضا عند إطلاق الرؤية نحو 40 بالمئة، والهدف الرئيس في ركيزة جودة الحياة هو مضاعفة هذه النسبة لتصل لـ80 بالمئة بحلول 2033.

ويبدأ تحسين جودة الحياة باستحداث الوظائف وفرص العمل ذات الدخل المرتفع، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير مستوى المعيشة وخيارات نمط الحياة المتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة للمواطنين في المجتمع.

وينقسم مفهوم جودة الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي إلى مكونين رئيسيين: أولا "مستوى المعيشة"، الذي يشمل العناصر الأساسية الضرورية للتمتع بحياة كريمة ومرضية، وثانيا "نمط الحياة"، الذي يشمل الخيارات الإضافية لنمط الحياة الكفيلة بحصول المواطن على ما ينشده من راحة.

وتتطلع الرؤية إلى النهوض بنوعية الحياة لجميع الأردنيين من خلال إجراء تحسينات على "مستوى المعيشة" و"نمط الحياة"، وبما يكفل تحويل مدن المملكة إلى مدن نابضة بالحياة وتوفير مستوى عال من الرفاهية للمجتمعات فيها.

وتستند ركيزة جودة الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي على 6 أسس هي: الميزة التنافسية، السعادة، مستوى الرضا، المجتمعات المحلية الحيوية، مدن المستقبل، والمدن الذكية.

وبين مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تقدم الأردن عبر مؤشر جودة الحياة، جاء متوافقا مع عناصر تقييم جودة الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تقوم على مكونين رئيسيين هما مستوى المعيشة ونمط الحياة ليعملا معا دورا أساسيا في تحسين جودة الحياة للأردنيين وتحقيق الرضا الشامل في عدد من مناحي الحياة، أهمها تحسين البنية التحتية والاقتصادية للمواطن مثل تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق، نوعية خدمات التنقل، ونوعية التعليم والصحة، ونوعية المرافق العامة والخدمات، تطوير خدمات الأمن والأمان، إضافة إلى تعزيز فرص التنمية البشرية والأمن الغذائي لتكون الأردن ضمن أفضل 100 مكان عالمي للعيش فيه.

وأكد حجازي، أن برنامج عمل أولويات الحكومة الذي شمل العديد من المبادرات والآليات التي حققت بالفعل تلك العناصر، أسهم في ارتفاع تصنيف المملكة في جودة المعيشة، ما يشير إلى أن هناك مزيدا من الفرص التي يمكن استغلالها لرفع هذا التصنيف خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من المستثمرين الدوليين وصناديق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية