عمان - بترا
واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، الذي يأتي استجابة لمتطلبات التطورات العمرانية والتنظيمية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية الاقتصادية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمار، من خلال تبسيط إجراءات التخمين، وتمكين المواطنين من فهمها والتعامل معها بعدالة وشفافية.
وشدّد على حرص مجلس النواب على ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق العدالة بين المكلفين، وتحفيز الاستثمار، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو إرهاقهم ماليًا.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى للوصول إلى قانون عصري لضريبة الأبنية والأراضي، في ظل تطورات سوق العقار الاستثماري، بما يكفل العدالة بين المكلفين في تقدير قيم الأراضي والأبنية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
