أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يوجّه وزارة العدل باتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات التي تفرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري بسبب انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقّعه يوم الثلاثاء، كلّف ترمب المدعية العامة الأميركية بام بوندي بتحديد القوانين أو اللوائح المحلية التي يمكن أن تعيق استخدام النفط والغاز المنتجين محلياً.

كما وجّه وزارة العدل بإعطاء الأولوية لاستهداف المبادرات التي تتخذها الولايات لمعالجة التغير المناخي وتحقيق العدالة البيئية.

ضغوط من قطاع النفط والغاز

بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن عدداً من كبار التنفيذيين في قطاع النفط قد عبّروا لترمب خلال اجتماع عُقد الشهر الماضي في البيت الأبيض، عن قلقهم من المساعي التي تقودها نيويورك وغيرها من الولايات لمحاسبة الصناعة على انبعاثات الغازات الدفيئة ومساهمتها في التغير المناخي.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg