وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنهضة صناعية في الولايات المتحدة من خلال أخر سياساته التجارية المتمثلة في فرض رسوم جمركية شاملة، تشمل رسومًا جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية.
وتستهدف خطط ترامب قمع المنتجين الأجانب، وإجبار الشركات على إعادة مصانعها إلى الوطن، وإعادة إحياء فترة إزدهار الصناعة الأميركية.
روّج ترامب لهذه الخطة على أنها عملية مدتها عامان لإعادة بناء قطاع كان يوظف 19.5 مليون أميركي عام 1979، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.
بيد أن عدد كبير من الاقتصاديين وخبراء الصناعة، بالإضافة إلى بيانات حديثة، يحذرون من أن هذه الخطة ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل قد تُلحق الضرر بالقطاع نفسه الذي تسعى لإنقاذه.
في مارس/آذار 2025، انكمش نشاط المصانع بعد شهرين من النمو. وأفاد معهد إدارة التوريد بانخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 49 من 50.3 في فبراير/شباط، إذ تشير القراءة دون 50 نقطة إلى تراجع القطاع الذي يُمثل 10.2% من الاقتصاد، في حين قفز تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات وسط مخاوف من الرسوم الجمركية.
هل يمكن أن تحفز رسوم ترامب الجمركية التصنيع؟ بالنظر إلى واقع قطاع التصنين في الوقت الحالي؛ أفاد مكتب إحصاءات العمل في مارس/آذار بوجود 12.8 مليون وظيفة في قطاع التصنيع، بانخفاض هائل قدره 34.4% عن عام 1979. تهدف رسوم ترامب الجمركية إلى عكس هذا الوضع برفع أسعار السلع المستوردة، مما يُحفّز نظريًا الإنتاج المحلي.
مع ذلك، حتى لو أُعيد توازن العجز التجاري الأميركي بأكمله البالغ 918.4 مليار دولار في 2024، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، من خلال التصنيع المحلي، سيرتفع التوظيف في هذا القطاع بنسبة مئوية واحدة فقط، من 8% إلى 9%، وفقًا لتقديرات مكتب إحصاءات العمل. ويعني هذا زيادة قدرها 1.6 مليون وظيفة تقريبًا، أي أقل كثيراً من "الملايين" التي وعد بها ترامب.
ويعزى السبب الأساسي وراء هذا النقص إلى الأتمتة، التي قلصت كثافة العمالة في قطاع التصنيع. بلغ إنتاج التصنيع الأميركي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.9 تريليون دولار في الربع الثالث من 2024، إلا أن التوظيف تقلص لأن الروبوتات والبرمجيات محلت محل وظائف البشر.
من جانبه، أقر وزير التجارة في حكومة ترامب، هوارد لوتنيك، بذلك في برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس يوم الأحد، مشيرًا إلى أن المصانع الجديدة التي ستُنشأ نتيجةً للرسوم الجمركية ستكون "أتمتت" وسيعمل بها "روبوتات"، وليس عمال أميركيون. وبالتالي، فلن تعود الوظائف حتى وإن عاد الإنتاج.
كيف تؤثر التعريفات الجمركية على الشركات المصنعة المحلية لا تُلحق الرسوم الجمركية الضرر بالمنافسين الأجانب فحسب، بل ترفع أيضاً التكاليف على المُصنّعين الأميركيين الذين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية.
تُقدّر مؤسسة الضرائب أن رسوم ترامب الجمركية، وهي أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1982، ستُكلّف الأسر الأميركية نحو 1900 دولار سنويًا العام الجاري.
بيد أن الشركات تُعاني أيضًا من تداعياتها، إذ تجاوز تضخم تكاليف مدخلات المصانع في الولايات المتحدة مؤخرًا مُعدّل تضخم جميع الدول الـ 33 التي حللتها شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" في مارس/آذار، وهو اتجاه لم يحدث منذ 2008.
في الثامن من أبريل/نيسان، أشار ترامب خلال فعالية للجنة الكونغرس الوطني الجمهورية إلى أنه هدد شركة تصنيع أشباه الموصلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
