عمانقال المدير العام لدائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، أمس الأربعاء، إن حجم الأعمال الجمركية، الذي تجاوز 950 ألف بيان جمركي خلال العام الماضي، فرض ضرورة تبني منهجيات عمل جديدة تعزز الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير الأداء الحكومي وتمكين القطاع الخاص.وبيّن العكاليك، خلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان «إنجازات الجمارك الأردنية»، أن الدائرة تشهد تحولًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي، وذلك بعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون الجمارك.وأكد، أن 91 بالمئة من بنود التعريفة الجمركية تتمتع بإعفاءات كاملة أو جزئية، في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج المحلي.وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وأن الرسوم المفروضة على الـ9 بالمئة المتبقية تأخذ في الاعتبار حماية الصناعات المحلية والموازنة بين المصالح المختلفة.وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك تواصل مراجعة سياساتها الجمركية بشكل دوري، لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.وحول إمكانية عودة مركز جمرك الرمثا للعمل، أوضح العكاليك أن موضوع مركز جمرك الرمثا «ليس قرارًا أردنيًا أحاديًا»، مشيرًا إلى أن تطويره أو إدارته يتطلب تنسيقًا مع الجانب السوري، وأن الأمر غير مطروح حاليًا للنقاش أو التنفيذ.وبيّن العكاليك، خلال المنتدى، أن أهم ما يميز التعديلات الجديدة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية