عمان - سيف الجنيني

أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدى المركزي الأردني إلى 22.02 مليار دولار حتى نهاية آذار الماضي دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وسيكون له انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني و ثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 22.02 مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي، وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء، تغطي هذه الاحتياطيات، مستوردات المملكة من السلع والخدمات بواقع 8.5 شهور.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان مستوى احتياطيات البنك المركزي الاردني من العملات الأجنبية الذي زاد عن ٢٢ مليار دولار في نهاية آذار كان له دور كبير في المحافظة على سعر صرف الدينار وتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، والتأثير الايجابي على مستوى التصنيف العالمي للأردن والذي يلعب دورا في تحديد شروط حصولها على الاقتراض.

واشار مخامرة إلى ان ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لهذا المستوى التاريخي مقارنة بالأعوام السابقة دلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وسيكون له انعكاس إيجابي في رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني وأيضا ثقة المؤسسات والجهات الدولية المانحة.

وعزا المخامرة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى تحسن حجم الصادرات وحوالات المغتربين والحركة السياحية المتدفقة إلى الأردن والمنح الأجنبية، إضافة إلى مزايا قانون البيئة الاستثمارية والذي كان له دور في استقطاب بعض الاستثمارات الأجنبية في الأردن.

وطالب المخامرة بوجوب التواصل مع الدول المانحة لاستدامة المنح والمساعدات للمملكة، إضافة إلى أهمية إطلاق حزمة من الحوافز للمغتربين لاستثمار أموالهم في الأردن من خلال تفعيل صندوق استثمار المستثمرين، اضافة إلى أهمية وضع استراتيجية لاستدامة الحركة السياحية من خلال التركيز على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية