One of the oldest recipes in the world - Maamoul unstick

Share this video

Copy

Pause

Play

00:00

% Buffered 0

Previous

Pause

Play

Next

Live

00:00 / 00:00 Unmute

Mute

Settings

Exit fullscreen

Fullscreen

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Back

Default

English

Espa ol





Share

Back

Facebook

Twitter

Linkedin

Email

Vidverto Player

في ليلة عيدٍ بهيج، لم تكن الفرحة في المملكة تقليدية، بل كانت «عيدية» استثنائية من قائد استثنائي، حين أطلّ الخبر الذي طال انتظاره، وتدخّلت القيادة، ممثلةً بسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في ملف تضخم أسعار العقار واحتكار الأراضي، شعر السعوديون بأن صوتهم وصل، وأن معاناتهم سُمِعت، وأن الحلول الحاسمة قد بدأت.

* هل يريد ملاك العقار مشاركة الناس حلالهم؟.

* اكتناز العقار يؤذي الاقتصاد ويؤذي نفسه.

* توجه الصناعيين والتجار للعقار ظاهرة ضارة؟.

* هل حان الوقت لجيل جديد من رجال الأعمال.

* عقدة العقد إذا حلت فالباقي سهل.

ما ترى أعلاه هو فقط عناوين «بعض من كثير» من المقالات التي كتبناها شخصيًا في الفترة البسيطة الماضية عن مشكلة تضخم العقار والأراضي واكتنازها، والكتاب والإعلاميون الآخرون كتبوا ربما أكثر من ذلك.

سنوات من الكتابة، والعديد من المقالات، كانت تصب في اتجاه واحد، العقار أصبح الثقب الأسود الذي يبتلع السيولة ويجمّد دورة الاقتصاد، بل يؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره، وتريليونات من الريالات تم تجميدها في أرض قاحلة على أطراف المدن، ولو ضخ بعضها في الاقتصاد والسوق لحرك الدورة الاقتصادية وخلق الألف وآلاف من الوظائف!.

ومن بين هذه المقالات أعلاه نتذكر مقالين: «عقدة العقد إذا حلت فالباقي أسهل»، «هل يريد ملاك العقار مشاركة الناس حلالهم؟».

وكمثال في مقال: «عقدة العقد إذا حُلّت فالباقي أسهل»، حيث تخيلنا «حوارًا افتراضيًا» يجمع ممثلي الوزارات المعنية، وكلٌّ منهم يشتكي من أن العقار أصبح العقبة الأولى في طريق التنمية،

ممثل وزارة الصناعة تحدث بوضوح: «نطمح لتوسيع الصناعة وتوطين الوظائف، لكن كثيرًا من التجار لا يريدون المغامرة ولا البناء ولا التشغيل، يرون في العقار الطريق الأسهل.. أرض تشتريها، تخزنها، تنتظر السعر، وتربح دون أن توظف أحدًا»،

وزارة التجارة أضافت: «لو تحركت الأموال المجمدة في الأراضي باتجاه التجارة لرأينا نشاطًا أكبر، ومحلات، ومراكز، وخدمات، لكن أغلب الأموال تذهب إلى المضاربة العقارية، لا إلى دورة اقتصادية حقيقية».

وزارة العمل قالتها صراحة: «بعض أصحاب الأراضي يملكون مليارات، ولا يحتاجون إلا لمندوب وعامل شاي، فلا فرص وظيفية، ولا توطين، ولا استثمار في البشر».

ثم تأتي وزارة السياحة لتوضح أن المواطن يُحرَم من الترفيه والسفر والسياحة، لأن راتبه مرتهن لقسط العقار، أو إيجار يتضاعف كل عام.

هيئة الترفيه بدورها ترى أن سوق الترفيه يمكنه أن يخلق آلاف الوظائف، لكنه مقيد بضعف القوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية