قالت الحكومة الأميركية الأربعاء، إنها ستبدأ بفحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي بحثا عما وصفته بالنشاط المعادي للسامية، ما أدى إلى إدانات سريعة من مدافعين عن الحقوق، بعضهم يهود، أثاروا مخاوف تتعلق بحرية التعبير والمراقبة.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على الهجوم العسكري المدمر الذي شنته "إسرائيل"، حليفة الولايات المتحدة، على غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان، "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة ستؤثر على الفور على الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية، وعلى الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية.

وجاء في البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لبقية المتعاطفين مع الإرهاب في العالم".

وتصف إدارة ترامب غالبا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية