سعت أوكرانيا إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، رغم انخراطها في مفاوضات تقنية جارية مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق للمعادن. وخلال زيارة إلى بروكسل، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، يوم الأربعاء، أن "الاتفاقية يجب أن تكون قائمة على الشراكة، وبشروط متكافئة للطرفين".
وتشير مسودة الاتفاق، التي تسرّبت للصحافة الشهر الماضي، إلى أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة "حق العرض الأول" وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك. وبحسب ما أفادت به فاينانشيال تايمز وبلومبرغ، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمناجم، والنفط، والغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في "أقرب وقت ممكن عمليًا"، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط "أفضل ماديًا".
وتنص البنود كذلك على أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي منحت لأوكرانيا. ويُقدّر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
وفي حال تطبيق هذه الأحكام الواسعة، فإن الاتفاقية قد تجعل من الصعب على أوكرانيا الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي الأساسية المتعلقة بالمنافسة، والسوق الموحدة، والمشتريات العامة، والشفافية، وهي معايير حاسمة لنيل عضوية الاتحاد.
في هذا السياق، شدّد شميهال خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يبقى أولوية مطلقة تفوق أي اتفاق اقتصادي، قائلاً:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
