أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت "الشرق" آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد، لكن وسط حذر مدفوع بحالة عدم اليقين إزاء أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".

أرجع المحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية. تباطأ الارتفاع في أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس. تمخض ذلك عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- إلى نحو 14%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.

أبقى البنك المركزي المصري خلال سبعة اجتماعات للسياسة النقدية توالياً على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

الفائدة الحقيقية تفسح الطريق

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال أمامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى وإن كان بنسبة ضئيلة، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة.

شهدت الأسواق في أنحاء العالم والمنطقة تقلبات شديدة الوطأة، بعد فرض رسوم جمركية أميركية شاملة طالت مصر بحدها الأدنى عند 10%. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء عن تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 125%. جاء تراجع ترمب عن موقفه بعد حوالي 13 ساعة من دخول الرسوم الجمركية على 56 دولة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي.

يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

أثر التعريفات الجمركية

بدورها، ترجح إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة "الأهلي فاروس"، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بفضل اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.

تُشير أحمد إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg