تقدمت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار ووزيرة التنمية المحلية، وذلك بشأن الوقائع المؤسفة التي حدثت في أثناء افتتاح مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات.
قالت «عبدالناصر» في مستهل طلب الإحاطة:«أننا تابعنا جميعا بكل أسف ما شهدته منطقة أهرامات الجيزة من أحداث مؤسفة ومخزية خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات الذي أصبح حديث العالم وانتشر كالنار في الهشيم بمختلف منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وهو المشهد الذي أوضح بشكل كبير ضعف الإدارة، وكشف غياب التنسيق، وأسقط ورقة التوت عن أداء الحكومة في حدث كانت تعقد عليه آمال الدولة المصرية لتعزيز مكانتها السياحية أمام العالم مرة أخرى».
كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أننا أنتظرنا جميعًا بفارغ الصبر افتتاح مشروع تطوير هضبة الأهرامات بوصفه نقلة نوعية لتحديث إدارة المواقع الأثرية في مصر، وتحقيق تجربة سياحية متطورة وآمنة ومنظمة تليق بمقام أعظم أثر عرفته البشرية، ولكننا فوجئنا بمشهد عبثي لا يمت بأي صلة إلى مفاهيم التطوير الحديثة، ولا إلى معايير إدارة المواقع الأثرية المحترفة التي تتعلمها اليوم أجيال جديدة في الجامعات المصرية والعالمية
شهد الجميع داخل مصر وخارجها قيام عدد كبير من الخيالة والهجانة بالتجمهر أمام المدخل الجديد للمنطقة على طريق الفيوم، وقطع الطريق أمام الزائرين والحافلات السياحية الكهربائية، مما أدى إلى شلل تام في حركة الدخول والتنقل داخل المنطقة، وسط هتافات احتجاجية عشوائية، وتعطيل متعمد لرحلات السياح الأجانب والمصريين، الذين جاءوا ليشهدوا تجربة جديدة فوجدوا أنفسهم وسط اضطرابات مهينة، دون تدخل عاجل من الجهات المسؤولة أو خطة طوارئ تليق بحجم الحدث
واردفت عضو مجلس النواب: أن ما يزيد الأمر خطورة أن هذه الأزمة كشفت عن خلل عميق في طريقة إدارة الملف السياحي والأثري في مصر، حيث اتضح أن الحكومة لم تقم بأبسط خطوات إدارة المواقع الأثرية الحديثة وهي استطلاع رأي أصحاب المصلحة الحقيقيين والمتعاملين التقليديين مع الموقع، فلم يتم الاستماع إلى الخيالة والهجانة قبل وضع الخطة، ولم يتم التشاور مع المرشدين السياحيين، ولا مع الأثريين، ولا حتى مع الزائرين المحليين والأجانب، وهي أول قاعدة تُدرّس اليوم لطلاب مادة إدارة المواقع الأثرية، وهو أن أي تطوير يجب أن يسبقه مسح ميداني دقيق يشمل كل أصحاب العلاقة بالموقع، لأن تجاهلهم يعني فشل أي خطة مهما بلغت روعتها النظرية
وأشارت إلى أن ما حدث أمس لا يعد فقط سوء تقدير من المسؤولين بل هو انعكاس لفشل ذريع في التخطيط واحترام ثقافة العاملين بالموقع، فالتطوير الحقيقي لأي موقع أثري لا يمكن أن يكون بإقصاء من اعتادوا العمل فيه، بل بإدماجهم ضمن إطار منظم يحترم حقوقهم ويوجههم لخدمة الخطة الشاملة، وهو ما لم يحدث في حالة ذلك المشرع
كما أكدت «عبدالناصر» على أن ما حدث فرض مقارنة بينه وبين ما قد حدث منذ خمسة عشر عامًا في منطقة وادي الملوك بالأقصر، حيث عمل فريق الإدارة هناك لسنوات طويلة على إجراء دراسات ميدانية واستبيانات شاملة لكل الأطراف المرتبطة بالمنطقة، من مرشدين وأثريين وزائرين وسكان محليين، واستمعوا إلى مخاوفهم ومقترحاتهم، وصمموا خطة تطوير تراعي ثقافة المجتمع المحلي واحتياجات الزوار معًا
كما أكدت «مها عبدالناصر» على أن ما زاد المشهد مأساوية أن الشركة، المسؤولة عن تنفيذ المنظومة الجديدة بالتعاون مع الحكومة، أصدرت بيانًا واضحًا ومفصلاً أكدت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
