أوقف بنك إنجلترا مؤقتاً بيع السندات الحكومية طويلة الأجل ضمن برنامجه للتشديد الكمي، استجابةً لضغوط السوق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات البريطانية (غيلت) نتيجة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية.

أعلن البنك المركزي البريطاني يوم الخميس أنه سيقوم بدلًا من ذلك ببيع ديون قصيرة الأجل بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 969 مليون دولار) في 14 أبريل، عوضاً عن المزاد المجدول سابقاً لسندات طويلة الأجل بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني، وذلك "نظراً لتقلبات السوق الأخيرة".

وقال متحدث باسم البنك إن القرار تم اتخاذه كإجراء "احترازي"، مع خطط لبيع السندات طويلة الأجل في الربع المقبل.

تغيّر محتمل في نهج التشديد الكمي

هذا التغيير المفاجئ في برنامج التشديد الكمي قد يشير إلى تحول في رغبة بنك إنجلترا في المُضي قدماً في بيع السندات في بيئة أسواق عالمية مضطربة. وحذّر محللون من أن هذا القرار ربما يمهد الطريق لتعليق البرنامج بالكامل، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تقليص الميزانية العمومية المتضخمة بعد أكثر من عقد من سياسة التيسير الكمي، والتي استُخدمت في البداية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم لاحقاً جائحة كوفيد.

أفادت سارة بريدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق من يوم الخميس، أن القرار كان "فنّياً" و"لا علاقة له بالسياسة النقدية". وأضافت: "نظراً لنوع التقلبات التي كنا نتحدث عنها ونراها في الأسواق العالمية، رأى زملائي في قسم الأسواق أنه من الحكمة، كإجراء احترازي، تعديل ترتيب مبيعاتنا المخطط لها".

ضغوط على السندات طويلة الأجل

تعرضت السندات البريطانية طويلة الأجل لضغوط شديدة بعد إعلان ترمب في 2 أبريل عن تعريفات جمركية متبادلة. وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 60 نقطة أساس لتصل إلى 5.66% خلال أيام، وهو أعلى مستوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg