تتسع دائرة المطالبات الداخلية والخارجية في سورية من أجل ترسيم هيئة وشكل الدولة الجديدة وملامح الإدارة بكل مفاصلها السياسية والأمنية والخدمية، ولعل هذه المطالبات محقة إلى درجة بعيدة في دولة يتوق الشعب إلى رسم ملامحها، على الرغم من أن الطريق إلى الوصول إلى هذا الهدف يحتاج المزيد من الصبر والإرادة معاً في دولة خرجت من حفرة مظلمة وحقبة استمرت 65 سنة من الفساد وانحلال مؤسساتها.

ثمة تحديات أمام الإدارة الجديدة في سورية ما زالت قائمة بعد أربعة أشهر تماماً على سقوط نظام بشار الأسد، ولعل هذه التحديات سترافق الدولة الجديدة لفترة طويلة نتيجة الظروف الإقليمية والدولية ونتيجة الزلزال الكبير الذي حدث في سورية في الثامن من ديسمبر عام 2024، هذا الزلزال غيّر موقع سورية الجيوسياسي والإستراتيجي ونقلها من محور إلى اللامحور -حتى الآن-. لذا فإن هذه التحديات ستكون الشغل الشاغل للحكومة السورية وتعتبر بمثابة الاختبار، خصوصاً أن الجميع يراقب سلوك الإدارة الجديدة، البعض يراقب من منطلق التقييم السياسي لاتخاذ موقف، والبعض الآخر يتصيد الأخطاء في عمل هذه الإدارة، لكن في كل الأحوال لن تتمكن هذه الإدارة من إقناع العالم بإيجابياتها إلا بتحقيق الإنجازات وتجاوز التحديات في حدود الإمكانات المتاحة.

التحدي الداخلي

ولعل أبرز هذه التحديات على المستوى الداخلي تتجسد في توفير الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر انتشار السلاح، أو الأدق جمع هذا السلاح من الأطراف المسلحة التي كانت جزءاً من الثورة على مدى سنوات، هذه العملية (جمع السلاح)، على الرغم من التوافقات بين وزارة الدفاع وهذه القوى العسكرية، إلا أنها مسألة تحتاج إلى هندسة أمنية من نوع فائق الدقة، إذ ما زالت هذه القوى المتناثرة على مدار 14 عاماً تحتاج إلى مزيد من الثقة والقناعة ببناء المؤسسة العسكرية على أكمل وجه، بحيث تكون الذراع الأساسية في توفير الأمن، الذي يعتبر الأولوية الآن في الحالة السورية.

يرافق التحدي الأمني وعملية توحيد البندقية، العمل بإرادة حقيقية على مسألة السلم الأهلي، ففي 30 يناير الماضي تحدث الرئيس أحمد الشرع في خطاب تعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية عن ضرورة بناء السلم الأهلي والتسامح مع الماضي وعدم تحميل المكونات السورية مسؤولية جرائم وممارسات النظام السابق الوحشية، هذه العملية تحتاج إلى ما يشبه العقد الاجتماعي بين الإدارة الجديدة والمجتمع السوري، خصوصاً الطائفة العلوية، لذا كان قرار رئاسة الجمهورية في التاسع من مارس الماضي بتشكيل لجنة السلم الأهلي من ثلاثة أشخاص حكيماً يدرك أهمية هذه المسألة ذات الطابع الاجتماعي.

تحديات دبلوماسيةأما التحدي الثاني هو المنهجية الدبلوماسية للإدارة الجديدة، التي تعتبر الواجهة السياسية للدولة، وهي بكل تأكيد تحت المجهر الدولي لتقييم هذه الإدارة، ولا شك أن مثل هذه المهمة ستكون الأكثر حساسية في المرحلة القادمة، وليس سراً أن العالم يراقب بدقة السلوك السياسي والدبلوماسي للإدارة الجديدة، بعد أن كانت الخارجية السورية حقيبة أمنية بغلاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ