من المتوقع أن يُقدم البنك المركزي في سنغافورة على تخفيف إضافي في إعدادات السياسة النقدية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلى رسوم جمركية منذ قرن، في خطوة تهدد باضطراب التجارة العالمية وتثير مخاطر الرد بالمثل.

وتوقع جميع الاقتصاديين الـ14 الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ"، والذي انتهى الساعة الخامسة مساء الأربعاء، أن تقوم سلطة النقد في سنغافورة التي تعتمد على سعر الصرف بدلاً من أسعار الفائدة لتحقيق استقرار الأسعار بتخفيف وتيرة ارتفاع عملتها بهدف تحفيز الاقتصاد في ظل التوترات التجارية، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل.

وبينما ارتفع الدولار الأميركي مقابل العديد من عملات آسيا بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، إلا أن الصورة أصبحت أكثر تعقيداً خلال الشهر الماضي، حيث بدأ المستثمرون في بيع الأصول الأميركية نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة غير المتوقعة، بينما ارتفع الدولار السنغافوري بنحو 1.8% مقابل نظيره الأميركي منذ بداية العام.

الاعتماد على التصدير

وقال خون غو، رئيس قسم أبحاث آسيا في "بنك أستراليا ونيوزيلندا": "لقد تدهورت التوقعات العالمية بشكل كبير. ومع توقع بقاء التضخم الأساسي دون مستوياته المتوسطة على المدى الطويل، فإن سلطة النقد باتت تركز بشكل رئيسي على دعم النمو الاقتصادي".

ورغم أن سنغافورة تعرضت لرسوم جمركية بنسبة 10% فقط ما يُعتبر أقل مقارنة بالصين إلا أن اعتمادها الكبير على التصدير يجعل من صحة شركائها التجاريين مسألة محورية لاقتصادها. وقد حذّر رئيس الوزراء لورانس وونغ من أن النمو هذا العام سيتأثر بشكل "كبير"، وأن البلاد قد تدخل في ركود.

وبناءً على ذلك، يرى بنك "سيتي غروب" أن هناك احتمالاً متزايداً أن تُقدم سلطة النقد على تيسير "أكثر تشدداً" يوم الإثنين، رغم تمسكها في الوقت الحالي بتوقع خفض "مدروس" في ميل السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن بين الأدوات الأخرى المتاحة لدى سلطة النقد، هناك خيار إعادة تمركز نطاق السياسة نحو الأسفل، مما يسمح عملياً بضعف العملة. وترى "باركليز" أن هناك احتمالاً ضئيلاً أن تقوم سلطة النقد بتخفيف وتيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg