تكثف الإمارات جهودها لإضفاء الصبغة الرسمية على خطط انتقال الثروات بين عائلاتها الأكثر ثراءً، في مسعى لتجنب الخلافات والاضطرابات الاقتصادية عند توريث الجيل التالي.

عقد مسؤولون من وزارة الاقتصاد في الدولة مؤخراً اجتماعات مع رؤساء شركات عائلية بارزة، بهدف تشجيعهم على إنشاء هياكل رسمية لإدارة ثرواتهم، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

تركزت المناقشات، بحسب المطلعين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات، حول إمكانية إنشاء مكاتب عائلية بهدف إدارة انتقال الثروة بين الأجيال بشكل أفضل، إلى جانب تجديد الجهود لتشجيع الإدراجات في أسواق المال المحلية.

العائلات تهيمن على القطاع الخاص

تشكل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في الإمارات، وتشمل قطاعات متنوعة من سلاسل السوبرماركت إلى وكلاء السيارات الفاخرة. على الرغم من غياب بيانات رسمية، تُقدّر شركة "داش فنتشر لابز" (Dash Venture Labs) الأميركية أن تصل القيمة الإجمالية لثروات العائلات الأغنى في الإمارات إلى تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وفق تقرير صادر عن مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي في يناير، فإن تركة واحدة من كل أربع تركات في الشرق الأوسط يُتوقع أن تنتقل دون قواعد أو تعليمات واضحة، ما يؤدي إلى ضغوط تتعلق بالمدة والتكلفة. قدّر التقرير أن نحو 49 مليار دولار في المنطقة قد تبقى دون مطالبة بالسيطرة حتى عام 2030، فيما قد يتم تجميد 123 مليار دولار أخرى لأكثر من ستة أشهر في عمليات حصر إرث مكلفة.

استثمارات في أصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg