ارتأى نيكولاس بيرنز، سفير الولايات المتحدة لدى الصين أن الرفق مع الحلفاء هو الوسيلة التي قد تمكن واشنطن من الفوز على بكين في صراع القوة العالمي. هكذا أجاب بيرنز الذي كادت مهمته أن تنقضي رداً على سؤال عن ذلك، وما قاله هو ما ينبغي أن يتبعه دونالد ترمب إن شاءت بلاده أن تحافظ على مكانتها الآسيوية.

تتسابق دول آسيويا حالياً لتتفاوض على مخرج من رسومه الجمركية، وعلى المدى الطويل، ستعمل هذه الدول على تعزيز تعاونها البيني، كما ستُقيّم فوائد الرجوع إلى القوة العظمى حين لا تُعاقبها برسوم جديدة. برغم أن تحركات الصين التوسعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قد ذهبت بشيء من بريقها. تُضيع واشنطن فرصة استغلال هذا القلق الإقليمي إزاء تصرفات بكين.

إن مجابهة منافسين مثل الصين أمر منطقي، إذ يسعى ترمب إلى تصحيح ما يعتبره أخطاءً ارتكبها شركاء الولايات المتحدة التجاريين بحق بلاده. لكن بعض القرارات الأخرى مُحيّرة. لم يبقَ أي بلد تقريباً لم يُمسّ، ولا حتى حلفاء مثل أستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية. إن عزل إندونيسيا وتايوان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، التي كانت جميعها مفيدة في مساعدة واشنطن على مواجهة صعود بكين في المنطقة، أمرٌ معكوس الجدوى.

ضرر يستمر عقوداً

كما أسلفت في مقال سابق، إن الضرر الذي لحق بمصداقية أميركا لن يحدث بين عشية وضحاها إلا أنه سيستمر لعقود. سيتجلى ذلك في قرارات تتعلق بمن تُتاجر معه ومن تُنشئ معه تحالفات أمنية ومن تشتري منه الأسلحة ومن تطلب منه مساعدات التنمية ومن تُشاركه المعلومات الاستخباراتية.

شرحت سالي باين، الأستاذة في كلية الحرب البحرية الأميركية، أن الولايات المتحدة كانت أكبر المستفيدين من هذه العلاقات، وقد نما اقتصادها عبر التجارة الدولية والحفاظ على الممرات البحرية المفتوحة لكونها قوة بحرية كبرى، كما ساهم ذلك في الاستقرار العالمي عموماً.

وازدادت واشنطن وشركاؤها ثراءً وباتوا جميعاً أكثر أمان، فساعد ذلك في الحفاظ على التفوق الاستراتيجي لأميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهو أمر اعترف به حتى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في زيارة حديثة إلى المنطقة.

تخاطر واشنطن الآن بفقدان هذه الميزة. سلّطت دراسة حديثة صدرت قبل الكشف عن الرسوم الجمركية الأخيرة من معهد "آي إس إي إيه إس-يوسف إسحاق" الضوء على هذا الأمر.

كشفت الدراسة أن عدداً أكبر من الناس سيختارون الولايات المتحدة إذا ما أُجبروا على الاختيار بين واشنطن وبكين، ويعود ذلك أساساً إلى مخاوف من أن الأخيرة تستعرض قوتها العسكرية في أماكن مثل بحر الصين الجنوبي. وهذا تغير عما كانت عليه الآراء العام الماضي.

يرجح أن تكون الإجابات مختلفة تماماً لو طُرح السؤال نفسه على من شملهم الاستطلاع اليوم. فالحكومات الآسيوية تُقيّم خياراتها. يجتمع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المُكوّنة من 10 دول في كوالالمبور هذا الأسبوع لوضع استجابة مُنسّقة......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg