بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات العديد من الدول، وعلى رأسها الصين، قررت الحكومة المصرية بحث إمكانية التوجه لتحالفات ومناطق جذب جديدة قد تخفف من تداعيات القرار على اقتصاد البلاد.

وفيما جاءت مصر في الحد الأدنى من الرسوم عند 10%، رأى خبراء مصريون أن التعرفات الأميركية ربما تكون فرصة جيدة لاقتصاد البلاد من خلال تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، لا سيما في المنتجات ذات الميزة التنافسية، مؤكدين أن بإمكان البلاد الاستفادة من هذه الرسوم في تكوين تحالفات اقتصادية جديدة ومنقذة.

"برنامج سريع لجذب الاستثمارات"

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن "على الاقتصاد العالمي الاستفادة من قرارات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، وليس مصر فقط"، مؤكداً أن "الفرصة سانحة الآن أمام مصر لتقديم برنامج سريع لجذب الاستثمارات من دول العالم، وإمكانية توطين صناعات يمكن تصديرها بعد ذلك للسوق الأميركية بتعريفة جمركية أقل وهي الـ10% المفروضة على مصر".

كما أوضح أنه "على سبيل المثال نجد أنه فُرض على الصين جمارك بنسبة 34%، وقد يكون أكثر من ذلك في بعض الأنشطة الأخرى، لذا يمكن لمصر أن تقدم وتنتج بعض السلع والمنتجات الصينية من خلال المنطقة اللوجستية في العين السخنة، مع منح بكين والمستثمرين الصينيين تسهيلات كبيرة في هذه المنطقة لإضافة المزيد من الاستثمارات الصينية وتصدير منتجات بكين المصنعة في مصر للسوق الأميركية، بتعريفة جمركية أقل من المفروض على مثل هذه المنتجات لو أنتجت وخرجت من الصين مباشرة، ما سيعود بالنفع على السوقين المصرية والصينية سوياً".

كذلك أردف أن مصر يمكنها تقديم فرص استثمارية للاتحاد الأوروبي، وقد ظهرت بوادر خاصة بعد لقاء الرئيسين المصري والفرنسي، مضيفاً أن الأيدي العاملة في مصر رخيصة وسعر الصرف رخيص مقارنة بالدولار واليورو وهو ما قد يجذب الكثير من الاستثمارات المباشرة.

علاقات سياسية واقتصادية متوازنة

من جانبه قال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر