فيما تمنع الأنظمة السعودية بيع الحطب المحلي، والاحتطاب الجائر واستبداله بالمستورد حفاظا على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تجاوزت واردات المملكة من الفحم والحطب 187 ألف طن - بما يتخطى نحو 2.1 مليار ريال تقديريا -، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

في السنوات الأخيرة، أصدرت الحكومة السعودية قوانين تمنع قطع الأشجار المحلية واستخدام الحطب المحلي بشكل غير منظم، تضمنت فرض عقوبات على المخالفين، وذلك لحماية الغطاء النباتي والحد من التصحر.

تصل مخالفة بيع أو نقل أو تخزين الحطب المحلي إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، كما تبلغ مخالفة استخدامه في المطاعم والأنشطة التجارية إلى 23 ألف ريال لكل متر مكعب.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية قالت إن حجم واردات الحطب خلال العام الماضي بلغت أكثر من 434.37 ألف كيلو جرام وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الموردة، في حين تجاوزت واردات الفحم 186.4 مليون كيلوجرام.

عملت السعودية على تسهيل استيراد الحطب من دول أخرى لتلبية الحاجة المتزايدة للحطب دون الإضرار بالبيئة المحلية. يشمل ذلك توفير أنواع مختلفة من الحطب المستورد بأسعار معقولة لدعم التحول من استخدام الحطب المحلي إلى المستورد.

أبرز 5 دول تم استيراد الحطب منها خلال عام 2024 هي الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والبرتغال، والصين، والإمارات، بينما أبرز 5 دول تم استيراد الفحم منها هي إندونيسيا، ومصر، ونيجيريا، والصين، وفيتنام، بحسب هيئة الزكاة.

في حين بلغ عدد البيانات الجمركية التي تم إنهاء إجراءاتها لكل من واردات الفحم والحطب 5053 بيان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية