Arabic calligraphy as a part of the culture unstick

Share this video

Copy

Pause

Play

00:00

% Buffered 0

Previous

Pause

Play

Next

Live

00:00 / 00:00 Unmute

Mute

Settings

Exit fullscreen

Fullscreen

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Back

Default

English

Espa ol





Share

Back

Facebook

Twitter

Linkedin

Email

Vidverto Player

تواصل جمعية "شيمة" للخدمات الاجتماعية عملها في منطقة نجران، بعدما كانت قد سجلت نشاطها الاجتماعي كأول جمعية عدلية من نوعها على مستوى السعودية، وهي تتخصص بتقديم خدمات التحكيم والتسوية الودية وتقديم الاستشارات القانونية.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية، محمد صالح حرفش إلى أن فكرة الجمعية ليست غريبة في بلد مثل السعودية يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تركز على المصالحة ونبذ الخلافات، وترعى مبادرات السلام وتؤمن بالتفاوض لحل الخلافات على مستوى دول العالم، وتحرص على السلم الاجتماعي.

وبين أن المجتمع في منطقة نجران من المجتمعات المتماسكة والمتعاونة، وهو يشهد كثيراً من المبادرات الاجتماعية التي ترسّخ مبادئ المصالحة على كافة المستويات.

برامج وأغراض

بين حرفش أن الجمعية تعمل على عدد من البرامج بغرض إيصال رسائل توعوية تثقيفية تهدف إلى تقليل فرص نشوء الخلافات والنزاعات، وتعمل على حفظ الود في العلاقات الاجتماعية، وتدعو إلى الحوار والتفاهم والصبر والتغافل عن صغائر الأمور، والرحمة، وتغليب المصلحة العائلية والاجتماعية كأساس في التعاملات.

وأضاف "نعمل على تكريس ثقافة كتابة العقود وتوثيق كل معاملات أفراد المجتمع كما في المعاملات التجارية والديون وغيرها".

آليات

تعتمد اللجنة لمباشرة أعمالها حسب حرفش على موقعها الإلكتروني، أو وسائل التواصل الرسمية مثل حساب الواتساب الخاص بالجمعية، أو من زيارة مقرها من قبل الأطراف الراغبة بتدخلها، وكذلك عن طريق وسيط خارجي (شيخ قبيلة، أحد أقارب طرفي النزاع أو الخصومة، فاعل خير، صديق لأحد الأطراف، مصلح اجتماعي، أو وسطاء معروفين في المنطقة، وغيرها).

لا تضارب

أوضح حرفش أن الجمعية لا تتدخل بالقضايا التي تختص بها لجان إصلاح ذات البين المشكّلة في إمارات المناطق، ولا القضايا التي نصّت الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول في المملكة على عدم جواز الصلح أو التسوية الودية أو التحكيم فيها، ولا على الحالات المنظورة في القضاء إلا برضا الأطراف.

وأوضح "هناك حالات يمكن فيها الصلح، وقد حددتها الأنظمة بشكل واسع، وهي مجال عمل الجمعية الذي يأتي تحت عنوان التسوية الودية بما لا يخالف الشرع أو النظام".

وثائق ملزمة

شدد حرفش على أن وثائق الصلح الصادرة من الجمعية ملزمة بين المتنازعين إذا وافق أطراف النزاع عليها، ولم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية